الخرطوم- سلا نيوز
أعلنت الشرطة السودانية، مساء الأربعاء، إصابة 66 من عناصرها في مظاهرات 31 أغسطس بالعاصمة الخرطوم.
وذكر بيان صادر عن الشرطة، “أصيب في هذه الأحداث عدد 66 من أفراد الشرطة إصابات متفاوتة منها عدد 12 إصابة خطرة”.
وأوضح أن المعلومات أفادت بوفاة المواطن وليد صلاح الذي أُسعف إلى مستشفى ابنا سيناء، حيث لم يرد بلاغ رسمي لدى مضابط الشرطة حتى الآن”.
وأكدت الشرطة اطلاعها بجميع المهام الموكلة لها والتي نص عليها القانون انطلاقا من واجبها المهني والدستوري في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار”.
وأضاف، “بناء على الجدول المُعلن من تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم خرجت مجموعات للتظاهر بمحليات الخرطوم وبحري وأم درمان واتخذت شرطة الولاية جميع التدابير التأمينية اللازمة بتأمين المواقع السيادية والاستراتيجية والحيوية ومقار وأقسام الشرطة ومرافقة النيابة.
وتابع، “بدأت المجموعات بإغلاق الطرق الرئيسية والانحراف بالمظاهرات عن السلمية المُعلنة من خلال استهدافهم للقوات العاملة على تأمين شارع المطار والاعتداء غير المبرر على مقار وأقسام الشرطة التي تمثلت في دار الشرطة بري، ورئاسة شرطة محلية أم درمان ورئاسة شرطة محلية بحري وقسم شرطة المدينة باستخدام الغاز المسيل للدموع والحصب بالحجارة والزجاج والنبال والملتوف الحارق، إضافة للتخريب الممنهج للطرق الرئيسية.”
وزاد، “رغم ذلك تعاملت القوة مهم بالقوة القانونية المعقولة لتفريقهم باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه”.
والأربعاء، شهدت العاصمة الخرطوم، ومدن سودانية أخرى، مظاهرات جديدة، للمطالبة بالحكم المدني الديمقراطي في البلاد.
وجاءت المظاهرات بدعوة من “تنسيقيات لجان المقاومة” (نشطاء) تحت شعار “31 أغسطس باسم المفقودين وضحايا الإخفاء القسري” للمطالبة بالحكم المدني الديمقراطي في السودان.
وتكونت “لجان المقاومة” في المدن والقرى، عقب اندلاع احتجاجات 19 ديسمبر/كانون الأول 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة المظاهرات في الأحياء والمدن حتى عزلت قيادة الجيش الرئيس آنذاك عمر البشير، في 11 أبريل/نيسان 2019.
وبوتيرة شبه يومية، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات البرهان الاستثنائية التي يعتبرها الرافضون “انقلابا عسكريا”.
ومقابل اتهامات له بتنفيذ انقلاب عسكري، قال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر الماضي لـ”تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، متعهدا بتسليم السلطة إما عبر انتخابات أو توافق وطني.
وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب 2019، مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.