“الحرية والتغيير” تدعم نقابة المحامين بشأن الإعلان الدستوري
الخرطوم- سلا نيوز
أعلنت قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، الخميس، دعمها ومساندتها لخطوات مبادرة نقابة المحامين السودانيين بشأن مشروع الإعلان الدستوري.
وذكر بيان صادر عن الحرية والتغيير، “تابعنا باهتمام وتقدير التنوير الذي قدمته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين الأربعاء 7 سبتمبر 2022 وإعلانها الانتهاء من صياغة مشروع الدستور الانتقالي تمهيدا للخطوة التالية بعرض المشروع على مختلف الأطراف والفاعلين وأصحاب المصلحة بغرض الاتفاق على إعلان دستوري لإدارة المرحلة الانتقالية وتشكيل قاعدة لتأسيس انتقال مدني ديمقراطي محكم ينهض على أنقاض انقلاب 25 أكتوبر.”
وأضاف، “نؤكد في قوى الحرية والتغييراستمرار دعمنا ومساندتنا الخطوات اللاحقة لمبادرة نقابة المحاميين السودانيين واستعدادنا للانخراط الجاد في المراحل اللاحقة في النقاشات استكمالا لدورنا وواجبنا المستمر خلال المراحل السابقة منذ تدشين مبادرة نقابة المحاميين ونقاشاتها حتى الوصول لمشروع الإعلان الدستوري.”
ودعت كافة المكونات السياسية المدنية الديمقراطية ولجان المقاومة للانخراط الجاد في نقاش هذه المسودة وصولاً لإتفاق على إطار دستوري يحكم المرحلة الانتقالية ويحقق تطلعات الشعب السوداني المشروعة في الدولة المدنية الديمقراطية وإنهاء وهزيمة الانقلاب واستعادة الانتقال الديمقراطي.”
وأنهت اللجنة التسيرية لنقابة المحامين في أغسطس/ آب الماضي، ورشة عمل حول الإطار الدستوري الانتقالي نظمت على مدار 3 أيام بمشاركة معظم القوى الفاعلة في الساحة السياسية وخلصت التوصيات لحزمة من البنود بينها تمثيل الأجهزة الأمنية والعسكرية في مجلس الأمن والدفاع بقيادة مدنية.
والأربعاء، عقدت اللجنة، تنويرا حول أخر ما توصلت إليه لجان مشروع الدستور الانتقالي الذي يحظى بدعم قوى الحرية والتغيير وعدد كبير من الأحزاب السياسية،
وشهد التنوير حضور دبلوماسي كبير تقدمه السفير الأميركي جون غودفري والسفير السعودي، علي حسن بن جعفر، والسفير البريطاني، جايلز ليفز.
وتتعقد الأزمة السياسية في السودان التي شارفت على العام بشكل كبير لفشل الأطراف المختلفة التوصل إلى اتفاق يعيد البلاد إلى مسار الانتقال الديمقراطي الذي أنقلب عليه الجيش.