لجنة المحامين: ترحيب “حميدتي” بالدستور الانتقالي محل “احترام وتقدير”

الخرطوم- بشير النور
قال رئيس اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، على قيلوب، الإثنين، إن ترحيب نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان “حميدتي”بمشروع الدستور الانتقالي، الذي عكفت على إعداده اللجنة؛ محل “احترام وتقدير”.
وأوضوح قيلوب لـ(سلا نيوز) أن أي جهة تنضم، وتحتفي بمخرجات بمبادرة اللجنة تمثل أيضا محل احترامهم.
وأكد أن المشاركين في ورشة مشروع الدستور الانتقالي طالبوا بدولة مدنية كاملة الدسم مع تحقيق سيادة حكم القانون، واستقلال القضاء، والفصل التام بين السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتحقيق المراقبة بينها.
وأضاف أن المشاركين طالبوا بتحقيق العدالة، وعدم الإفلات من القانون، لاسيما الجرائم التي ارتكبت من بداية ثورة ديسمبر.
وذكر قيلوب أن المشاركين دعوا إلى تكوين جيش وطني موحد وبعقيدة موحدة، مع استكمال اتفاق جوبا، وتكوين مفوضيات مستقلة لتنفيذ بعض المهمات خلال المرحلة الانتقالية وتحقيق العدالة الانتقالية.
وكان نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، أكد ترحيبه بمشروع الدستور الانتقالي، الذي عكفت على إعداده اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين.
وأعرب دقلو  في بيان، عن أمله في أن يكون مشروع الدستور نافذة أمل لبناء الثقة بين الأطراف السودانية كافة، في سبيل الوصول إلى اتفاق شامل لحل الأزمة السودانية.
والسبت، نشرت نقابة المحامين السودانيين، عبر (فيسبوك)، “مشروع الدستور الانتقالي للعام 2022″، مما تضمنه “طبيعة الدولة وسيادة الدستور وحكم القانون ووثيقة الحقوق والحريات الأساسية ومهام الفترة الانتقالية ونظام الحكم الفدرالي وهياكل السلطة الانتقالية وتكوينها.”

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين أول 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني وترفض إجراءات استثنائية فرضها رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ويراها الرافضون (انقلابا عسكريا).
ونفى البرهان، صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.
وقبل إجراءات البرهان، كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا، يتقاسم السلطة خلالها كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاقية سلام، تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024.