“الحرية والتغيير” تعلن التصعيد الثوري الجماهيري في أكتوبر

الخرطوم – سلا نيوز

قررت مكونات قوى الحرية والتغيير تصعيد العمل الجماهيري الثوري في ذكرى ثورة أكتوبر 1964، لتحقيق تطلعات الشعب للحكم المدني وفي ظل اكتمال الانقلاب عامه الأول.

وكشف بيان للمتحدث الرسمي لحزب الأمة القومي، الواثق البرير عن اجتماع ممثلي مكونات قوى الحرية والتغيير من القوى السياسية والمهنية والمدنية وحركات الكفاح المسلح، بدار الحزب عشية الأحد بدعوة من فضل الله برمة ناصر رئيس حزب الأمة القومي المكلف.

واتفق ممثلو القوى على خطورة الأوضـاع في السودان، اقتصاديًا وسياسيًا وأمنيًا واجتماعيًا بفعل الانقلاب الذي أعاد رموز المؤتمر الوطني ومّكنهم من جديد للسيطرة على مراكز الدولة.

وأكد البيان أن الاجتماع جاء لضرورة تحمل تحالف الحرية والتغيير مسؤوليته الوطنية في إيجاد مخرج قومي وذلك بإنجاز مهام عاجلة لإنهاء الإنقلاب وإستعادة الحكم المدني الديمقراطي.
وأمن المجتمعون على إسراع الخطـى لإنجاز المهام العاجلة لبناء الكتلة المدنية الديمقراطية الموحدة، والوفاء باستحقاقات التحول الديمقراطى والانتقال السياسي، كما طرح حزب الأمة القومي خلال الاجتماع خارطة طريق للتحرك العاجل لإنهاء الانقلاب واستعادة الحكم الانتقالي، واستكمال بناء الجبهة المدنية الديمقراطية الموحدة التي تضم قوى الثورة والتغيير، وتصعيد العمل الجماهيري الثوري.

وتوافق المجتمعون على الإسـراع بالتوافق على الدستور الانتقالي، والإعلان السياسي، وبرنامج الحكومة الانتقالية، وميثاق شرف حماية التحول الديمقراطى، وتشكيل قيادة سياسية للكتلة المدنية الموحدة، والتواصل مع كل القوى المؤمنة بالانتقال الديمقراطي، والتواصل مع المجتمع الدولي والإقليمي لدعم التحول الديمقراطى.
وأكد الحزب أنه على استعداد تام لوضع كافة قدراته وعلاقاته تحت تصرف قوى الحرية والتغيير لإنجاز المهام العاجلة.

وفي 8 يونيو/ حزيران الماضي، انطلق في السودان حوار وطني لحل الأزمة السياسية، برعاية الآلية الثلاثية، الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، وفي 12 من الشهر ذاته أعلنت الآلية الثلاثية تأجيل جولة الحوار الثانية إلى موعد يُحدد لاحقا.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات رئيس مجلس السيادة قائد الجيش البرهان الاستثنائية التي يعتبرها الرافضون “انقلابا عسكريا”.

ونفى البرهان، صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.

وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب 2019، مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.