الخرطوم: سلا نيوز
التقى وفد من الحركة الشعبية – التيار الثوري الديمقراطي، السبت، الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، وإيغاد)، بالمقر الرئيسي للحركة بالعاصمة الخرطوم.
وناقش الوفد العملية السياسية والقضايا المتصلة بها مثل الشفافية وتحديد الأطراف بدقة والإعلان السياسي والحاضنة المدنية والضمانات السياسية والمالية.
وشدد اللقاء على ضرورة أن تحقق أي عملية سياسية وتستكمل أهداف ثورة ديسمبر، وأن تتم بمشاركة قوى الثورة لا أن تسوق لاحقا بقوى الثورة وكذلك ضرورة الوضوح في قضايا تشكل عصب مهام ثورة ديسمبر وعلى رأسها العدالة والعدالة الانتقالية وإشراك الأطراف صاحبة المصلحة فيها وقضايا الإصلاح الأمني والعسكري وبناء الجيش الواحد المهني الذي يعكس التنوع السوداني وتفكيك النظام البائد وأخذ قضية السلام كقضية استراتيجية.
وقال بيان صادر عن المتحدث الرسمي بإسم الحركة، أحمد الصيادي، إن الحركة مع مراجعة وتنفيذ اتفاق السلام لاسيما ما تحقق لجماهير المنطقتين وغرب كردفان ودارفور وإيجاد صيغة مرضية لأهل شرق السودان جميعا وأخذ قضية السلام كقضية استراتيجية بما في ذلك الذين لم يوقعوا وطالبت الحركة بتحقيق شفاف حول ما جرى في النيل الأزرق ولقاوة
وأوضح أن العملية السياسية تحتاج إلى مناخ إيجابي وعلى رأسه وقف العنف ضد المتظاهرين السلميين، وأن عودة النظام البائد مضرة بالعملية السياسية.
لافتا إلى أن الحركة تدعم تمثيل النساء بنسبة 40% مع ضرورة تأكيد مشاركة المراءة الريفية سيما مناطق النزاعات والتمثيل الشفاف لكافة النساء.
وأشار إلى أن العملية السياسية تحتاج إلى ضمانات سياسية ومالية، كما أن قيادة قوى الثورة لهذه العملية هي التي تضمن نجاحها الآن وفي المستقبل.
وفي 8 يونيو/ حزيران الماضي، انطلقت في الخرطوم عملية الحوار المباشر برعاية أممية إفريقية لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد. وفي 12 من الشهر ذاته أعلنت الآلية الثلاثية تأجيل جولة الحوار الثانية إلى موعد يُحدد لاحقا.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات تطالب بحكم مدني كامل وترفض إجراءات استثنائية فرضها قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، وأبرزها إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.
ونفى البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.