الخرطوم – بشير النور
تسلم مكتب النائب العام خليفة أحمد خليفة، الأحد، مذكرة دفع بها محامون تطالبه بالتحقيق في استخدام الشرطة وغيرها من القوات الأمنية لسلاح “الأوبلن” المستخدم في قذف الغاز المسيل للدموع الذي تسبب في قتل وإصابات عدد كبير من المحتجين أثناء المظاهرات بالسودان.
وكشف المحامي معز حضرة لـ (سلا نيوز) عن رفع مذكرة إلى مكتب النائب العام توطئة لدارستها والرد عليها من قبل المدعي العام.
وأكد حضرة، أن المذكرة التي تطالب النائب العام بالتحقيق في استخدام الشرطة لهذه النوعية من السلاح (الأوبلن).
وطالبت المذكرة بإبعاد الشرطة عن دائرة التحقيق لكونها متهمة بارتكاب هذه الجرائم على أن يقوم النائب العام التحقيق بنفسه في القضية التي تضرر منها الكثيرين.
وبحسب لجنة أطباء السودان المركزية، يبلغ العدد الكلي للشهاء بعد انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر (121) شهيدًا.
ويشهد السودان منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021 احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني وترفض إجراءات استثنائية فرضها رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ويراها الرافضون “انقلابا عسكريا”.
ونفى البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، متعهدا بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.
وقبل إجراءات البرهان، كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا، يتقاسم السلطة خلالها كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاقية سلام، تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024.
وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب 2019، مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.
اقرأ أيضًا