قيادي لـ”سلا نيوز”: الحرية والتغيير لم تناقش اختيار رئيس الوزراء

الخرطوم – بشير النور
قال قيادي رفيع بالمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير ، إن المجلس لم يتناقش حول شخص ليتولى منصب رئيس مجلس الوزراء.
وأكد عضو المجلس المركزي جعفر حسن لـ(سلا نيوز) أن اتفاقهم الإطاري مع العسكريين يقضي بأيلولة الشركات التابعة للأجهزة الأمنية والجيش التي تعمل في الأنشطة المدنية لوزارة المالية عدا الشركات التي تعمل في التصنيع الحربي و”الحاجات” الدفاعية.
ووصف حسن انتقادات منسوبى حزب المؤتمر الوطني المحلول لاتفاقهم الإطاري لأنه ينهي ويفكك سلطتهم كعادة الانقلابيين.
وأضاف حسن أن القوى السياسية “اليسار” الرافضة للاتفاق الإطاري، نحتاج معها لإدارة حوار عميق لتتفهم نصوص الاتفاق.
وأكد حسن أن أهم ما حققه الاتفاق الإطاري هو عودة العسكر للسكنات وقيام جيش مهني واحد وتفكيك نظام الـ 30 من يونيو.
وتساءل جعفر: “هل نصوص الاتفاق الإطاري ضد الثورة؟ وهل توجد نصوص ضد أهداف ثورة ديسمبر؟”.

وفي 24 أكتوبر/ تشرين الماضي، أكدت دول أوربية والولايات المتحدة الأمريكية وكندا أهمية “مشروع الدستور الانتقالي للعام 2022″، عبر بيان بمناسبة مرور عام على إجراءات استثنائية فرضها قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021، ورآهها الرافضون “انقلابًا عسكريًا”.

و(مشروع الدستور الانتقالي للعام 2022) يتضمن “طبيعة الدولة وسيادة الدستور وحكم القانون ووثيقة الحقوق والحريات الأساسية ومهام الفترة الانتقالية ونظام الحكم الفيدرالي وهياكل السلطة الانتقالية وتكوينها”.

ومقابل اتهامات له بتنفيذ انقلاب عسكري، قال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر الماضي لـ”تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، متعهدا بتسليم السلطة إما عبر انتخابات أو توافق وطني.

وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب 2019، مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.