الشيوعي: أحزاب بـ”الحرية والتغيير” ذات مصالح اقتصادية

الخرطوم – بشير النور
قال الحزب الشيوعي، الخميس، إن بعض الأحزاب السياسية بالمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير لها مصالح طبقية واقتصادية وسياسية.

وأعلن حزب الأمة القومي الذي ينشط في تحالف الحرية والتغيير المجلس المركزي تبينه مبادرة للتواصل مع قوى الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية للوصول إلى تفاهمات حول الاتفاق الإطاري.
وفي 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وقع المكون العسكري “اتفاقا إطاريا” مع القوى المدنية، بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم السابق)، وقوى سياسية أخرى (الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، المؤتمر الشعبي)، ومنظمات مجتمع مدني، بالإضافة إلى حركات مسلحة تنضوي تحت لواء (الجبهة الثورية) لبدء مرحلة انتقالية تستمر لمدة عامين.

وأكد المتحدث باسم الحزب الشيوعي فتحي فضل لـ(سلا نيوز)، أن مسألة تجميع المبادرات بهذا الشكل ستثتمر مادام الوضع عالقا وغير محسوم داخل مجموعة الهبوط الناعم.

وقال المتحدث “يتضح من نشاط حزب الأمة القومي وجود أكثر من جناح بداخل الحزب، فمجموعة (برمة ناصر ومريم الصادق) تعمل في اتجاه اليمين لتجميع وبناء جسور مع القوى غير الموافقة على تسوية الاتفاق الإطاري، وبالتالي يظهرون كأنهم يسيرون في طريق مُعادٍ لقوى الحرية والتغير المجلس المركزي”.

وأشار إلى بيان مجموعة ياسر عرمان بالمجلس المركزي التي أصدرت بيانا اتهمت فيه رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بالتراجع عن موافقته واتفاقه في الاتفاق الإطاري.
وتابع المتحدث أن كل ذلك يتم في حل التسوية السياسية وإطار المجلس المركزي.

وأوضح “يجب على الناس أن يكونوا واضحين في مواقفهم ورفضهم للتسوية بشكل كامل والشركة مع المكون العسكري وعدم التفريط في وحدة القوى السياسية الحية سواء أكانت لجان المقاومة أو تنظيمات وبقية قوى الحية المناضلة”.

وأكد المتحدث أن عملية بناء النقابات التي تناولها الحزب الشيوعي في مؤتمره الصحفي الأربعاء، هي عملية أساسية في عملية التغيير التي تنشدها القوى التقدمية الديمقراطية الثورية مع التمسك بحملة اللاءات الثلاث.
الآلية الثلاثية
والاتفاق الإطاري شاركت في مشاوراته الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية “إيغاد”)، والرباعية المكونة من (الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات).

ويهدف الاتفاق إلى حل الأزمة السودانية الممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين).
وقبل إجراءات البرهان الاستثنائية، بدأت بالسودان في 21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية كان مقررا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024. ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020