“الحرية والتغيير”: لا يوجد وقت محدد لتوقيع الاتفاق النهائي

الخرطوم – بشير النور

أكدت قوى الحرية والتغيير” المجلس المركزي” الاثنين، عدم تحديد أي موعد لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي مع العسكريين، لارتباطه بـالنقاش حول 5 ملفات أساسية.

وقال المتحدث الرسمي شهاب إبراهيم لـ (سلا نيوز)، إن توقيع الاتفاق  السياسي النهائي مرتبط بملفات، شرق السودان والعدالة الانتقالية والإصلاح الأمني والعسكري واتفاق سلام جوبا.

وذكر أن الحرية والتغيير ليست وحدها المعنية بالاتفاق النهائي بل معها آخرون يجب الالتقاء بهم وضرورة الاتقاء بهم والنقاش معهم حول الملفات الـخمسة.

وكشف إبراهيم، عن بدء اتصالات مع بعض الأطراف المعنية بشرق السودان والجبهة الثورية وبعض لجان المقاومة حول الاتفاق النهائي.

وأضاف: “المشاورات الرسمية لم تبدأ بعد بل يوجد اتصالات وعدها خطوة تأسيسية.”

وأضاف: “نحن محتاجون لنقاش حول محتوى الاتفاق الإطاري مع قطاع واسع لأن الاتفاق يشكل فرصة نحو حل الأزمة السودانية.”

وحول العقبات التي تواجه الاتفاق النهائي بين المدنيين والعسكريين سمى إبراهيم أبرزها وعلى رأسها مسألة الزمن والتهديدات الأمنية والضغوط الاقتصادية بالبلاد.

وفي 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وقع المكون العسكري “اتفاقا إطاريا” مع القوى المدنية، بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم السابق)، وقوى سياسية أخرى (الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، المؤتمر الشعبي)، ومنظمات مجتمع مدني، بالإضافة إلى حركات مسلحة تنضوي تحت لواء (الجبهة الثورية) لبدء مرحلة انتقالية تستمر لمدة عامين.

والاتفاق الإطاري شاركت في مشاوراته الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية “إيغاد”)، والرباعية المكونة من (الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات).

ويهدف الاتفاق إلى حل الأزمة السودانية الممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين).

وقبل إجراءات البرهان الاستثنائية، بدأت بالسودان في 21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية كان مقررا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024 ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.