الخرطوم – سلا نيوز
انطلقت بالعاصمة السودانية الخرطوم، الاثنين، أعمال مؤتمر (خارطة طريق تجديد عملية تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989).
والمؤتمر الذي يستمر لمدة 4 أيام، يناقش قضايا الفساد والتمكين خلال ثلاثة عقود (نظام الرئيس المعزول عمر البشير)، والأبعاد السياسية لعملية تفكيك نظام المؤتمر الوطني (الحاكم السابق)، وتجربة لجنة تفكيك نظام الـ30 من يونيو.
كما يناقش المؤتمر، الإطار القانوني الحاكم لعملية التفكيك، والتجربة الإقليمية، والتعامل مع قضايا الفساد واسترداد الأصول والأموال المنهوبة داخليا وخارجيا، والإجراءات والاستئنافات المتعلقة بسيادة حكم القانون في عملية التفكيك.
وتفكيك نظام الـ30 من يونيو 1989 ضمن القضايا الخمس المضمنة في الاتفاق السياسي النهائي، وهي: العدالة والعدالة الانتقالية، الإصلاح الأمني والعسكري، مراجعة وتقييم اتفاق السلام، تفكيك نظام 30 يونيو 1989، وقضية شرقي السودان.
والأحد، بدأت المرحلة النهائية للعملية السياسية بين الموقعين على الاتفاق الإطاري من العسكر والمدنيين، للوصول إلى اتفاق سياسي نهائي وعادل.
وقال الرئيس المناوب السابق، للجنة إزالة التمكين المجمدة، محمد الفكي سليمان، في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر، “سنتعاون مع اللجنة القادمة وسنملكها كل الملفات وسنشاركها تجربتنا.”
وأضاف، “اللجنة القادمة ستكون أوفر حظا وستعمل بشكل أفضل لأنها ستكون تحت إمرة حكومة مدنية.”
وتابع، “لن نمضي إلى الأمام إلا بعد أن ننتقد أنفسنا بالتقييم والتقويم، وهذا اليوم للحديث بقسوة عن التجربة السابقة، وهذا ديدن من يريد الوصول إلى دولة العدالة والديمقراطية.”
وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2019، أصدر البرهان، قرارا بتشكيل لجنة إزالة التمكين لـ”إنهاء سيطرة رموز نظام الرئيس المعزول عمر البشير على مفاصل الدولة، ومحاربة الفساد، واسترداد الأموال المنهوبة”.
وجمّد البرهان عمل اللجنة “لحين مراجعة قانون عملها واتخاذ موقف بشأنه” ضمن قرارات اتخذها في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، شملت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين.
وقبل إجراءات البرهان، كان السودان يعيش منذ 11 أغسطس/ آب 2019، مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.