خالد عمر: تشكيل الحكومة مرتبط بحل القضايا العالقة
الخرطوم- سلا نيوز
قال المتحدث الرسمي باسم العملية السياسية النهائية في السودان، خالد عمر يوسف، الخميس، إن تشكيل الحكومة الانتقالية مرتبط بحل القضايا الخمس المضمنة في الاتفاق النهائي.
وأوضح يوسف في مؤتمر صحفي، في ختام مؤتمر تفكيك نظام الـ30 من يونيو 1989، الذي استمر لمدة 4 أيام، “تشكيل الحكومة الانتقالية مرتبط بحل القضايا المحددة في الاتفاق السياسي النهائي”.
وأضاف، “نتوقع حل كل القضايا خلال أسابيع قليلة”.
وأشار أن الآلية الثلاثية المكونة من (الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية “إيغاد”) بالتشاور مع أطراف العملية السياسية النهائية ستشرع في إعداد الخطوات القادمة لمناقشة بقية القضايا المضمنة في الاتفاق النهائي، في زمن محدود لن يتجاوز الأسابيع.”
وفي 8 يناير الجاري، بدأت المرحلة النهائية للعملية السياسية بين الموقعين على الاتفاق الإطاري من العسكر والمدنيين، للوصول إلى اتفاق سياسي نهائي وعادل.
وأكد يوسف، أن مؤتمر تفكيك النظام السابق “اختتم بمشاركة 350 شخصية من المدنيين والعسكريين والمجتمع الإقليمي والدولي.”
وأوصى المؤتمر بتأسيس شرطة خاصة بلجنة التفكيك، وإلغاء القرارات الصادرة من الدائرة الاستئنافية والقضائية والتي قامت بإلغاء قرارات لجنة التفكيك السابقة.
كما أوصى المؤتمر بإصلاح القوانين المنظمة للقطاع الخاص، ومراجعة الشركات الحكومية وتحويل الملكية، وإجراء مراجعة لقطاع النفط والتعدين، ومراجعة الفساد في القطاع الخاص، ومحاسبة المتورطين في اكتساب الأموال بطريقة غير شرعية.
وأوصى المؤتمر أيضا، بتفكيك دولة الحزب الأمنية لصالح الدولة المدنية التي تراعي مصالح الجميع، وتفعيل قانون من أين لك هذا والثراء الحرام والمشبوه، ووضع هيكل للجنة الأصول المستردة.
وفي 9 يناير الجاري، انطلقت بالعاصمة السودانية الخرطوم، أعمال مؤتمر (خارطة طريق تجديد عملية تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989).
وتفكيك نظام الـ30 من يونيو 1989 ضمن القضايا الخمس المضمنة في الاتفاق السياسي النهائي، وهي: العدالة والعدالة الانتقالية، الإصلاح الأمني والعسكري، مراجعة وتقييم اتفاق السلام، تفكيك نظام 30 يونيو 1989، وقضية شرقي السودان.
وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2019، أصدر البرهان، قرارا بتشكيل لجنة إزالة التمكين لـ”إنهاء سيطرة رموز نظام الرئيس المعزول عمر البشير على مفاصل الدولة، ومحاربة الفساد، واسترداد الأموال المنهوبة”.
وجمّد البرهان عمل اللجنة “لحين مراجعة قانون عملها واتخاذ موقف بشأنه” ضمن قرارات اتخذها في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، شملت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين.
وقبل إجراءات البرهان، كان السودان يعيش منذ 11 أغسطس/ آب 2019، مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.