الوحدوي الناصري يعلن العودة إلى قوى الحرية والتغيير

الخرطوم- سلا نيوز

أعلن الحزب الوحدوي الديمقراطي الناصري، الاستمرار في تحالف الحرية والتغيير (المجلس المركزي) للوصول إلى تحقيق تطلعات الشعب السوداني في الحرية والعدالة.

وذكر بيان صادر عن الحزب، “بعد اجتماع مطول مع اللجنة المكلفة من المكتب التنفيذي للحرية والتغيير يوم الأحد 15 يناير 2023 وفى إطار وحدة وتطوير العمل داخل الحرية والتغيير، ووحدة قوى الثورة للوصول بالبلاد الى التحول الديمقراطي.”

وأضاف، “عليه يعلن الحزب الوحدوي الديمقراطي الناصري الاستمرار ومواصلة المسير بتحالف الحرية والتغيير من أجل الوصول الى تحقيق تطلعات  الشعب السوداني في الحرية والعدالة والعيش الكريم.”

وفي 8 يناير الجاري، انطلقت بالعاصمة الخرطوم، جلسة افتتاحية للمرحلة النهائية من العملية السياسية بين العسكريين والمدنيين الموقعين على الاتفاق الإطاري، لإخراج البلاد من أزمتها.

وفي 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وقع المكون العسكري “اتفاقا إطاريا” مع القوى المدنية، بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم السابق)، وقوى سياسية أخرى (الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، المؤتمر الشعبي)، ومنظمات مجتمع مدني، بالإضافة إلى حركات مسلحة تنضوي تحت لواء (الجبهة الثورية) لبدء مرحلة انتقالية تستمر لمدة عامين.

وتشمل العملية السياسية للتوصل لاتفاق نهائي 5 قضايا، هي: العدالة والعدالة الانتقالية، الإصلاح الأمني والعسكري، مراجعة وتقييم اتفاق السلام، تفكيك نظام 30 يونيو 1989، قضية شرقي السودان.

ويهدف الاتفاق إلى حل الأزمة السودانية المستمرة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين).

وقبل إجراءات البرهان الاستثنائية، بدأت بالسودان في 21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية كان مقررا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024 ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.