الخرطوم- سلا نيوز
قال القيادي بقوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم السابق) بالسودان، إبراهيم الشيخ، الأحد، إن الحرية والتغيير ستمضي في تشكيل الحكومة حال فراغها من ورش القضايا الخمس.
وذكر الشيخ عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك”، “الحرية والتغيير ستمضي في تشكيل الحكومة وقتما فرغت من ورش القضايا الخمس.”
وأضاف، “دعوة مصر جاءت متأخرة، وبعد أن صار الاتفاق الإطاري واقعا يمشي بين الناس، ولا سبيل للرهان على المجهول.”
والخميس أعلنت مصر، انطلاق أعمال ورشة عمل سياسية تشارك فيها أطراف سياسية سوداني بهدف “إيجاد توافق وتسريع التسوية السياسية الحالية”.
وتابع الشيخ قائلا:”المؤسسة العسكرية جادة وملتزمة بالخروج من المشهد السياسي والعودة للثكنات ومدركة بوعي عميق العودة والردة عن الاتفاق الإطاري. ومن جانبنا ليس لنا التشكك في نواياهم، بل المطلوب إحسان الظن فيهم.”
وفي 8 يناير/كانون الثاني الماضي، انطلقت المرحلة النهائية للعملية السياسية بين الموقعين على الاتفاق الإطاري المبرم في 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي من العسكريين والمدنيين، للتوصل إلى اتفاق سياسي نهائي وعادل.
وتشمل العملية السياسية للتوصل لاتفاق نهائي 5 قضايا، هي: العدالة والعدالة الانتقالية، الإصلاح الأمني والعسكري، مراجعة وتقييم اتفاق السلام، تفكيك نظام 30 يونيو 1989، قضية شرقي السودان.
والاتفاق الإطاري شاركت في مشاوراته الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية “إيغاد”، والرباعية المكوّنة من الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات.
وغاب عن توقيع الاتفاق الإطاري، قوى الحرية والتغيير (الكتلة الديمقراطية)، التي تضم حركات مسلحة، بقيادة جبريل إبراهيم، ومني أركو مناوي، وقوى سياسية مدنية أخرى، بالإضافة إلى الحزب الشيوعي، ولجان المقاومة (نشطاء)، وتجمع المهنيين السودانيين.
ويهدف الاتفاق إلى حل الأزمة السودانية الممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين).
وقبل إجراءات البرهان الاستثنائية، بدأت بالسودان في 21 أغسطس/ آب 2019 مرحلة انتقالية كان مقررا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024 ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام في جوبا عام 2020.