ورشة القاهرة تعتمد دستور 2019 لحكم الفترة الانتقالية بالسودان
الخرطوم- سلا نيوز
اعتمدت ورشة القاهرة للحوار السوداني الداخلي، الثلاثاء، الوثيقة الدستورية الموقعة في أغسطس 2019 المعدلة في 2020 مع إجراء بعض التعديلات لتحكم ما تبقى من الفترة الانتقالية في البلاد.
جاء ذلك في البيان الختامي لورشة الحوار (السوداني – السوداني) في العاصمة المصرية القاهرة التي استغرقت 6 أيام.
وأضاف، “اعتمدت الورشة الوثيقة الدستورية الموقعة في أغسطس 2019، المعدلة عام 2020 مع إجراء بعض التعديلات التي تتوافق مع مقتضيات المرحلة الراهنة لتحكم ما تبقى من الفترة الانتقالية، خاصة وأنه لا توجد سلطة تأسيسية تجيز أي دستور جديد.”
وتابع، “هناك متغيرات كبيرة في الواقع السياسي السوداني، أهمها إعلان المكون العسكري انسحابه من العملية السياسية في شهر يوليو 2022، والتشظي الذي أصاب القوى السياسية، لذا فإن ورشة العمل توصلت إلى اقتراحات يتم بموجبها عمل تعديلات في تكوين السلطة التنفيذية لتقديمها للقوى السياسية لتجيزها القوى الداعمة للتحول الديمقراطي، وهي في مجملها تهدف لتكوين سلطة مدنية كاملة تستأنف عملية الانتقال للوصول غلى الانتخابات وتكوين حكومة منتخبة.”
وزاد، “وللوصول إلى ذلك فإن ورشة العمل قد اقترحت معايير عضوية مجلس الوزراء ليتكون من مهنيين ذوي كفاءة ومقدرة من المنحازين إلى الثورة دون أن يكونوا ضالعين بالعمل السياسي الحزبي.”
ومضى البيان قائلا: “وقد توصلت الورشة إلى اقتراحات فيما يتعلق بالآلية التي تتولى اختيار أعضاء السلطة التنفيذية والسياسية مع إصدار التشريعات اللازمة لتقنين سلطة قضائية مستقلة ومحايدة.”
وبالنسبة إلى مهام الحكومة الانتقالية فقد تم “التوافق على برنامج واقعي تنفذه الحكومة الانتقالية بعد إجازته من القوى الداعمة للتحول الديمقراطي.”
وأكد البيان على “ضرورة الإسراع في تنفيذ الترتيبات الأمنية وفق خطة إصلاح أمني وعسكري تقود إلى جيش وطني واحد وما يتطلب ذلك من دمج قوات الدعم السريع وقوات حركات الكفاح المسلح في القوات المسلحة طبقا لجداول زمنية محددة ومتفق عليها.”
وفي 10 يناير/كانون الثاني المنصرم، طرح السفير صلاح على رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، مبادرة مصرية للتوصل إلى “تسوية سياسية سريعة” في السودان، وفق بيان للمجلس وتصريحات متلفزة للسفير آنذاك.