رؤساء ووكلاء بالنيابة العامة: تفريق التجمهرات السلمية بالرصاص الحي خرق صريح للقانون
الخرطوم – سلانيوز
طالب 48 رئيس ووكيل نيابة بتشكيل لجنة تحقيق عليا حول كافة الانتهاكات التي وقعت أثناء فض التجمعات السلمية منذ فجر الخامس والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.
وشددوا على ضرورة قيام النيابة العامة بدورها في حماية حق المجتمع في التعبير السلمي عن الرأي.
وقدم رؤساء ووكلاء النيابة مذكرة للنائب العام السوداني تلقى (سلانيوز) نسخة منها، حول الأحداث التي وقعت في 17 يناير/ كانون الثاني الجاري، وما سبقها من أحداث مماثلة منذ الخامس والعشرون من أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.
وأشارت المذكرة إلى أن مقتل عدد من المتظاهرين برصاص القوات النظامية سبب تذمراً واستنكاراً من المجتمع السوداني والدولي رفضاً لهذا التعدي غير القانوني من قبل القوات التي قامت بفض التجمعات السلمية علماً بأن على رأس هذه القوات وكلاء نيابة ينتسبون لهذه المؤسسة العريقة دورهم الأساسي حماية الأرواح والممتلكات وفق سلطاتهم الممنوحة لهم في القانون.
وأوضحت المذكرة أن سلطة تفريق التجمع غير المشروع باستخدام السلاح الناري وفقاً لأحكام المادة 125 (1) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م منحت للضابط المسؤول بإذن من وكيل النيابة (أمر وجوبياً) كما نصت المادة 129 (أ) من ذات القانون على أنه في حالة غياب وكيل النيابة أو القاضي يكون للضابط المسؤول سلطة الأمر باستخدام السلاح الناري أو أي قوة أخرى فقط في حالات المواجهات المسلحة بقصد النهب أو السطو أو تهريب البضائع أو المخدرات والمؤثرات العقلية أو تفريق تجمهر غير مشروع استخدم فيه السلاح الناري كلما اقتضى الحال ذلك بغرض ضبط الجناة أو منع وقوع أي جريمة.
وأضافت المذكرة: “بالرغم من ذلك النص الصريح وقع العديد من الضحايا قتلى ومصابين بالرصاص الحي إثر تفريق التجمهرات السلمية بواسطة القوات النظامية والتي تعد – مبدئيا – جرائم ضد الإنسانية تحت أحكام المادة (186) من القانون الجنائي السوداني والاتفاقيات والمواثيق الدولية، وفي ظل مصاحبة وكلاء النيابة لهذه القوات مما يعد خرقاً صريحا للقانون”.
وتساءلت المذكرة: “هل قام وكلاء النيابة المصاحبين لهذه المواكب بالتوجيه باستخدام القوة لتفريق التجمعات، وما هو مدى علمهم بالسلاح المستخدم الذي تم بموجبه فض هذه التجمعات؟ وهل تأتمر الأجهزة النظامية المساعدة بأوامر النيابة العامة؟وهل لها قيادة موحدة تتعامل مع هذه الأحداث وفقا للقانون ومعايير حقوق الإنسان؟ وأيضاً هل تم إعمال ضوابط استخدام الأسلحة في المواكب؟ وهل تقيدت الأجهزة بالاستمارات والدفاتر الجنائية وأرانيك التسلح وضبط أفراد القوة؟”.
وتابعت: “الإجابة على هذه التساؤلات يعيدنا لواجب قيام النيابة العامة بدورها كاملا وفقا للوثيقة الدستورية والقوانين المنظمة لأعمالها والتصدي الفوري لكل مظاهر مخالفة القانون”.
وقالت المذكرة “لا بد من الإشارة إلى المنشور رقم 3 لسنة 2021م الصادر من مجلس السيادة الانتقالي والخاص بمنح تفويض سلطات القبض ومنح حصانات للقوات النظامية من بينها جهاز المخابرات العامة خاصة الفقرة التي تتحدث عن منح أفراد القوات النظامية الحصانة المطلقة من المساءلة القانونية الأمر الذي أدى إلى ارتكاب هذه المخالفات الجسيمة وسلب النيابة العامة سلطاتها الأصلية المنصوص عليها في القانون”.
وأضافت: “هذه الأوامر لا يمكن أن تسود على القانون وهو الأمر الذي أطلق لهم العنان لارتكاب هذه المخالفات والجرائم وغل يد النيابة العامة مما يؤدي للإفلات من العقاب”.
وأشارت إلى أنه بموجب قانون النيابة العامة المادة 3 الفقرة (و/ح) تنص على أن يؤدي أعضاء النيابة العامة واجباتهم وفقاً للقانون بإنصاف واتساق واحترام كرامة الإنسان وحماية ومساندة حقوق الإنسان، وأن يولي أعضاء النيابة العامة الاهتمام الواجب بالدعاوي المتصلة بالجرائم التي يرتكبها موظفون عموميون ولا سيما ما يتعلق منها بالفساد وإساءة استعمال السلطة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وغير ذلك من الجرائم التي ينص عليها القانون الدولي.
وكان ضباط المتقاعدون من القوات المسلحة طالبوا رئيس وأعضاء مجلس السيادة، بتسليم السلطة فورا للمدنيين قبل أن يفور التنور ويحتل الشعب القيادة العامة والقصر الجمهوري ومجلس الوزراء عنوة. وتعهدوا بالوقوف دائما وأبدا مع الشعب شيبا وشبابا وبجانب أمهاتهم وزوجاتهم وأبناءهم وإخوانهم مناضلين يحمونهم ويذودون عنهم بأرواح.
وقال الضباط “نتابع بكل الحسرة وألم ما وصلت إليه بلادنا من انفلات أمني وتدهور اقتصادي وشتات اجتماعي في كل نواحي الحياة وما يعانيه شعبنا من سقوط للشهداء في العاصمة والأقاليم وحروب ومجازر في غرب البلاد تقود إلى متاهات الضياع لأكبر بلاد العالم حضارة وأكثر شعوب العالم سمعة وعزة وكرامة”.
وكان المستشارون القانون في وزارة العدل السودانية أعلنوا العصيان المدني ووقوفهم مع كل الدعوات للإضراب عن العمل إلى حين تحقيق مطالبهم المتمثلة في “الرفع الفوري لحالة الطوارئ المعلنة بالبلاد منذ الخامس والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، والوقف الفوري للانتهاكات ضد المتظاهرين السلميين بما في ذلك القتل خارج إطار القانون، بجانب الكشف الفوري عن مرتكبي الانتهاكات وتقديمهم للعدالة بغية محاسبتهم، والبدء فوراً في إجراءات نقل السلطة إلى حكومة مدنية يتوافق عليها الشعب”.