الخرطوم – عمار حسن
انطلقت بالعاصمة السودانية الخرطوم، الثلاثاء، ورشة تقييم الفترة الانتقالية، التي ينظمها تحالف قوى الحرية والتغيير، “الائتلاف الحاكم السابق بالسودان” بالتشارك مع صحيفة “الديمقراطي”، وتستمر الورشة حتى الرابع والعشرون من يوليو/ تموز الجاري.
وتتضمن الورشة عدة أوراق عن تجربة تحالف الحرية والتغيير، وتقييم الأداء الحكومي، والعدالة والإصلاح القانوني، ولجنة تفكيك التمكين، والوثيقة الدستورية، والعلاقات الخارجية، والاقتصاد، والإصلاح الأمني والعسكري.
إعلان دستوري جديد
وقال الواثق البرير، وهو قيادي بالتحالف والأمين العام لحزب الأمة القومي، في الجلسة الافتتاحية، إن الورشة تهدف إلى تعزيز فريضة النقد والشفافية مع شعبنا وتمليك الرأي العام حقيقة ما جرى باعتبارها تجربة انسانية نستفيد منها في انهاء الانقلاب وتعزيز الحكم المدني الديمقراطي.
وأضاف: “تجرية الفترة الانتقالية ثرة ومحل ثقة واعزاز بذل فيها مجهود عالي وإعلاء قيمة الوطن فوق الحزب لكن صاحبتها بعض الإخفاقات.”
وأبان أن “الورشة قيدومة لعمل نضالي كبيرة للحرية والتغيير في الفترة المقبلة يتمثل في دعم وحدة قوى الثورة وتوسعة التحالف الذي ينشد السلام والديمقراطية ويستفيد من التجارب المقبلة، بجانب تقديم إعلان دستوري لكافة القوى الثورة لتأسيس لفترة جديدة.”
تجربة متراكمة
من جانبه، قدم، محمد الفكي سليمان، عضو مجلس السيادة السابق، ورقة الجلسة الافتتاحية بعنوان “تجربة قوى الحرية والتغيير النشأة والتطور والمستقبل.”
ويرى الفكي أن التجربة التي تراكمت يجب الحفاظ عليها.
وكشف أن تحديد نقطة القيادة العامة للجيش في السادس من أبريل/ نيسان 2019 أثارت بعض الأوساط شائعات مفادها أن الأمر تم بتنسيق جهات ما في النظام البائد وهو أمر غير صحيح كليا، إذ أن قرار تحالف الحرية والتغيير بالتوجه إلى القيادة استند على تحليل المعلومات بتشققات في جسد النظام وقرر أن يعمقها بهذا القرار الاستراتيجي الذي ثبت صحته.
بداية تصدعات التحالف
ونوه الفكي إلى أن فترة ما بعد تشكيل الحكومة الانتقالية، شهدت بداية التصدعات للتحالف وحدثت مواجهات بشأن الموازنة والتطبيع مع إسرائيل والعلاقات الخارجية وإصلاح المنظومة الأمنية والعدلية.
انقسام تجمع المهنيين
وأردف الفكي: في يونيو/ حزيران 2020 حدث زلزال انقسام تجمع المهنيين والذي شكل انعكاس لصراعات مستمرة ظلت تمور في جسد التجمع أغلبها ذو طابع سياسي كانعكاس لصراع الحزب الشيوعي مع بقية مكونات تحالف الحرية والتغيير وتبع ذلك بخروج الحزب من التحالف في نوفمبر/ تشرين ثاني، من نفس العام وتبنيه خط مناهضة الحكومة الانتقالية والسعي لإسقاطها مبررا ذلك مبرراً ذلك مفارقتها خط الثورة وغاياتها.
علاقة التحالف بالحكومة الانتقالية
وأوضح الفكي أن العلاقة المؤسسية بين الحرية والتغيير والحكومة كانت ضعيفة وغير متصلة بشكل فعال وهو ما جعل التحالف ضمن أسباب أخرى يراجع موقفه من المشاركة في الحكومة التي رأى أنه يتحمل الكلفة السياسية لقراراتها دون المشاركة في عملية صناعتها.
وتابع: “ما دفع التحالف لترشيح ولاة للولايات في يوليو/ تموز 2020 وجاءت المراجعة للحكومة الثانية التي تشكلت عقب اتفاق السلام في فبراير/ شباط 2021 والتي ضمت كوادر حزبية لأسباب عديدة منها تقييم تجربة الحكومة الأولى والواقع الجديد.”
وأبان أن المرحلة الثانية اتسمت بعلاقة أوثق بين التحالف والحكومة.
المجلس التشريعي
وقال الفكي أنهم اتهموا بتبني خطاب ابتزازي بالسعي لتشكيل المشهد قبل قدوم الجبهة الثورية، لافتاً إلى أنه انسحب من اجتماعات تشكيل المجلس التشريعي
في مايو 2020، وتوصلت لجنة التواصل بين الحرية والتغيير مع المكون العسكري لتصور حول تشكيل المجلس التشريعي من 200 عضو توزع منها 155 مقعداً للحرية والتغيير و45 مقعد للتشاور على أن يفتى في أمر 100 مقعد المتبقية عقب اتفاق سلام وهو الامر الذي تم رفضه من بعص ممثلي الحرية والتغيير
وأضاف: “هذا أمر مشوه لا يمكن تشكيل المجلس بشكل جزئي ولم يكن ممكناً بسبب الأثر الذي سيلقيه على سير مفاوضات السلام.”
وأشار إلى تعذر تشكيل المجلس بسبب مفاوضات السلام وتعذر الاتفاق بين الحرية والتغيير ومكونات الثورة الأخرى على طريقة ونسب التشكيل فضلاً عن تعذر الاتفاق بين التحالف والمكون العسكري على نسبة التشاور، ويمثل هذا العجز أحد أكبر إخفاقات الفترة الانتقالية.
وانتقدت رشا عوض، الكاتبة الصحفية، الحرية والتغيير مبينة أنها انقطعت في العلاقة مع الشارع، ولا يمكن خوض المعارك دون صلة به، فضلاً عن فقدان الخطاب المرتبط بقضايا الإنتقال الحرجة مثل قضية العدالة، كمان أن هنالك اتهامات للتحالف بانتهاج خط “الشلليات” في اختيار المناصب وهو اتهام لا يستطيع التحالف أن يعبر للمستقبل دون أن يجيب عليه.
إقرار بالقصور
من جانبه أقر وجدي صالح، القيادي بتحالف قوى الحرية والتغيير، ل”سلانيوز” بقصور صاحب أداء التحالف والحكومة الإنتقالية يعملون من خلال أوراق العمل التي تقدمها الورشة على معالجته، وأنهم مستعدون لتقيل النقد بصدر رحب.
أوجه القصور
ويرى الفكي أن أهم أوجه القصور الذي صاحب تجربة تحالف قوى الحرية والتغيير، عدم التوافق التفصيلي على كيفية التعامل مع احتمالية انحياز الجيش والقوات النظامية الأخرى، وبطء تحول هياكل التحالف من مرحلة العمل المقاوم لمرحلة إدارة الإنتقال، وعدم قدرته أيضاً على الإنفتاح بصورة فعالة على قوى الثورة المختلفة، بجانب عدم قدرته على إدارة التباينات داخل التحالف في الرؤى، وغياب المعايير المتفق عليها حول رؤية الأجسام المكونة للتحالف وأوزانها وتمثيل كل واحدة بصورة متوازنة، فضلاً عن عدم وجود صلة مؤسسية بينه والحكومة الإنتقالية الأولى اضعف علاقتها ببعضها البعض، وضعف وسائل وطرق التواصل الجماهيري للتحالف.