السودان.. تحالف سياسي جديد يدعو لتشكيل مجلس سيادي تشريفي

الخرطوم – عمار حسن

دعا “تحالف قوى التغيير الجذري” بالسودان، الأحد، إلى تكوين مجلس سيادي تشريفي من 7 ممثلين لأقاليم السودان الستة، لا يمارس أي مهام تنفيذية.

كما دعا إلى تكوين مجلس تشريعي يتم اختيار أعضائه عبر مكونات التحالف في المركز والاقاليم.

وأشار إلى أن السلطة التنفيذية تتكون من رئيس الوزراء الذي يعينه المجلس التشريعي وعدد من الوزراء يتم التوافق عليهم ويعتمدهم المجلس.

واتهم محمد مختار الخطيب، السكرتير السياسي للحزب الشيوعي، في مؤتمر صحفي، ما أسماها باللجنة الأمنية وقوى الهبوط الناعم وبرجوازية صغيرة تسعى للثراء مرتبطة بالخارج، والجبهة الثورية التي لها علاقة بالعسكر باختطاف الثورة مبكراً.

وأضاف: “خضعنا من جديد لسياسات البنك الدولي ورضخنا للجزرة والعصا ما أحدث تدهور اقتصادي، كما حدث تفكك اجتماعي وأسري وانفلات السوق، وهناك 18 مليون شخص مهددون بالمجاعة، بجانب ارتفاع معدلات الطلاق والتفكك الأسري.”

وتابع الخطيب: “خلال أربعة أيام في شهر يونيو الماضي نزحت آلاف الأسر في دارفور، والحكومة تلعب دور في تأجيج الصراع القبلي كما حدث في إقليم النيل الأزرق”. ووصفه بأنه صراع سياسي في المقام الأول.

وجزم باستحالة استمرار الحكومة في الحكم بذات الطريقة القديمة وأنها غير صلبة وفي أضعف حالاتها مما يسهل إسقاطها، مبيناً أن السودان في وضع ثوري والعوامل تنضج خارج إرادة الجميع.

وأكد الخطيب أن الحكومة المدنية التي سيشكلونها بعد إسقاط النظام ترعى الثقافة وتقف على مسافة واحدة من الجميع وتكفل الحريات العامة وتضمن ممارسة التعددية واستقلالية الحركة النقابية.

ودعا كافة القوى الاجتماعية التي لها مصلحة في التغيير من عمال ومزارعين بالانضمام للتحالف لإسقاط الحكومة لتأسيس دولة منحازة للإنتاج والمنتجين تسود فيها العدالة الانتقالية والسلام.

من جهته شدد لواء شرطة معاش، محمد عبد الله الصائغ، ممثل ضباط وضباط صف وجنود معاشيي قوات الشرطة، على إعادة بناء قوات مسلحة ومهنية تلتزم بواجباتها المهنية، وحل جميع ميليشيات النظام المدحور بما في ذلك قوات الدعم السريع وإلغاء القانون الخاص به، وأن تتبع القوات المسلحة لوزارة الدفاع وتخضع لرئيس الوزراء.

وطالب بتكوين لجنة مختصة من الخبراء في الأمن والمخابرات لإجراء تصفية شاملة لجهاز الأمن الحالي وإبعاد عناصر النظام السابق واستلام ونقل محتوياته لجهاز جديد يخضع مباشرة لرئيس الوزراء وإنشاء جهاز جديد للأمن الداخلي.

ودعا إلى إلغاء اتفاق جوبا القائم على الحلول الثنائية والجزئية والتأسيس لسلام شامل ومستدام، ونزع السلاح من الميليشيات والمواطنين وفق ترتيبات صارمة.

من جانبه شدد ممثل ميثاق الشهداء والثوار، كشة عبد السلام، والد الشهيد “عبد السلام كشة، على الالتزام بمبدأ استقلال القضاء وإصلاح الهيئات العدلية وإلغاء القوانين المقيدة للحريات ومواءمة القوانين الجديدة مع المبادئ الإنسانية الدولية، بجانب تحقيق العدالة وعدم الإفلات من العقاب، واستكمال التحقيق وكشف نتائج مجزرة فض الاعتصام في العاصمة القومية والولايات وتقديم الجناة للمحاكمة.

وقال الفاتح حسين، ممثل تجمع المهنيين، لـ “سلانيوز”  إن نحو 21 كياناً وقعو على الإعلان أبرزهم الحزب الشيوعي، هيئة محامي دارفور، مبيناً أن الإعلان مفتوح للتوقيع من قبل القوى الثورية.

ولفت إلى وجود تفاهمات ومشاورات مع حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، والحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو للإنضمام للإعلان، كما أن لجان المقاومة ستكون جزءا من الإعلان بحسب تعبيره.