“الترويكا” تدين تعطيل ورشة الإطار الدستوري بالعُنف

الخرطوم- سلا نيوز

أدانت سفارات دول الترويكا (النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة)، الخميس، محاولات تعطيل ورشة الإطار الدستوري عن طريق العنف.

وذكر بيان صادر الترويكا، “تدين سفارات دول الترويكا (النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) بشدة محاولات الأمس لتعطيل، عن طريق العنف، ورشة عمل نقابة المحامين السودانيين حول الإطار الدستوري الانتقالي.”

وأضاف، “هذه الورشة مبادرة شاملة يقودها السودانيون، وتجمع بين مجموعة واسعة من الأطراف من أجل تحفيز التقدم نحو إطار متفق عليه لحل الأزمة السياسية. أولئك الذين يسعون إلى تعطيل الحدث وتخويف القائمين عليه ليسوا مهتمين بالحوار وبناء توافق الآراء. هدفهم هو منع التقدم نحو مستقبل ديمقراطي للسودان. يجب ألا يُسمح لهم بالنجاح.”

وتابع، “نحن ندعم إجراء حوار حقيقي وشامل بين مختلف الأحزاب والمجموعات السودانية، بهدف التوصل إلى اتفاق سياسي يؤسس لحكومة انتقالية ذات مصداقية بقيادة مدنية تحظى بدعم واسع النطاق، بالإضافة الى خارطة طريق واضحة للانتخابات. ونحث جميع الأطراف على المشاركة والمساهمة في هذه الجهود بروح من حسن النية والمرونة والتوافق.”

وزاد: “نحن ندعم الحوار الشامل بحق بين مختلف الأطراف والجماعات السودانية، بهدف التوصل إلى اتفاق سياسي ينشئ حكومة انتقالية ذات مصداقية بقيادة مدنية بدعم واسع القاعدة، وخارطة طريق واضحة للانتخابات. ونحث جميع الأطراف على المشاركة والمساهمة في هذه الجهود بروح من حسن النية والمرونة والتراضي.”

والأربعاء، اتهمت هيئة للمحامين في السودان والقيادي بائتلاف قوى “إعلان الحرية والتغيير”، خالد عمر يوسف أنصار للرئيس المعزول عمر البشير (1989-2011) باقتحام ندوة لمناقشة إعلان دستوري مرتقب في المرحلة الانتقالية.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني وترفض إجراءات استثنائية فرضها رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ويعتبرها الرافضون “انقلابا عسكريا”.

ونفى البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.

وقبل إجراءات البرهان، كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية من المفترض أن تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024.

وكان مقررا أن يتقاسم السلطة خلال تلك المرحلة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاقية سلام عام 2020.