“الحرية والتغيير” تطالب بفتح تحقيق لمعرفة أوجه قصور كارثة السيول
الخرطوم – سلا نيوز
حملت قوى “الحرية والتغيير” (المجلس المركزي) بالسودان، الأحد، سلطة الانقلاب العسكري، مسؤولية الأوضاع المأساوية لكارثة السيول والأمطار بالسودان التي نتج عنها تدمير آلاف من المنازل وتشريد مئات الآلاف من الأسر من مناطقهم، وطالبت بفتح تحقيق عاجل.
وطالبت قوى الحرية، في تعميم صحفي، “بفتح تحقيق شفاف وبمشاركة شعبية بعد تجاوز محنة السيول والأمطار لمعرفة أسباب وأوجه القصور ومحاسبة الجهات التي تسببت في تفاقم الكوارث التي كانت السلطة الانقلابية السبب الأساسي فيها.”
وأرجع البيان حالة الغرق بالبلاد نتيجة “الإهمال الحكومي لسلطة الانقلاب وفشلها الذريع في القيام بأي ترتيبات استباقية لفصل الخريف، وتشغيل السدود وفتح القنوات والترع وتنظيفها أو الاستجابة لتحذيرات المواطنين بتصدع السدود المحلية كما حدث في جنوب دارفور”.
وأضاف: “مجمل هذا الفشل يضاف لرصيد انقلاب 25 أكتوبر المرصع بوقائع الفشل المستمر المتراكم طوال الشهور السابقة”.
وقال البيان إن “تداعيات الأوضاع الإنسانية والصحية تتفاقم بشكل مريع في محلية المناقل بولاية الجزيرة، وجنوب دارفور ونهر النيل وكسلا والنيل الأبيض وجنوب كردفان، الأمر المرشح لمزيد من السوء وحدوث أضرار صحية وبيئية مع توقعات ازدياد مناسيب النيل في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري وارتفاع معدلات هطول الأمطار”.
وذكر البيان: “لم يقتصر فشل الانقلاب على انعدام التحضير والتجهيز، ولكن امتد ممارسته بالصمت والسكوت التام تجاه الكارثة مواصلا استهتاره واستخفافه بحياة الناس وسكوت مؤسساته الإعلامية الصمت كأن تلك الكوارث في دولة أخرى”
وأعلنت السلطات السودانية، وفاة 79 شخصا، وإصابة 31 آخرين، وانهيار عدد من المنازل كليا وجزئيا، جراء السيول والأمطار في البلاد.
والأحد، أعلنت الأمم المتحدة، تضرر نحو 136 ألف سوداني بمختلف مناطق البلاد، جراء الأمطار الغزيرة والسيول، منذ يونيو/ حزيران الماضي.
ويستمر موسم الأمطار الخريفية في السودان من يونيو/ حزيران إلى أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، وتهطل عادة أمطار غزيرة في هذه الفترة.
وعادة ما تغمر مياه السيول والفيضانات المزارع والقرى على ضفاف النيل الأزرق خاصة في شهري يوليو/ تموز وأغسطس/آب مواسم هطول الأمطار التي عادة ما تؤدي إلى تلف الزراعة وانهيار المباني.