“الحرية والتغيير” تطالب الدولة بحلول جريئة للمعلمين

الخرطوم – بشير النور
طالبت قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، الأربعاء، الدولة بوضع حلول جريئة تصب في حل قضية المعلمين والبيئة المدرسية.
ووصف المتحدث الرسمي باسمها، جعفر حسن لـ(سلا نيوز)، إضراب لجنة المعلمين بأنه “حق مشروع يصب نحو المساهمة في حل قضيتهم.”
وقال حسن إن “استمرار طلاب المدارس الخاصة، في ظل إغلاق المدراس الحكومية، مسألة تتطلب من الدولة تحقيق العدالة بين جميع طلاب السودان، وتنفي فكرة عدم تحقيق المساواة والعدالة على مستوى الشهادة السودانية.”

وتتمثل مطالب لجنة المعلمين في زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 20% من موازنة الدولة ودفع استحقاقات الأساتذة في البدلات وتعديل العلاوات ذات القيمة الثابتة بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي، إضافة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور.

وسبق أن نظمت لجنة المعلمين في مدن ولايات السودان 18 احتجاجا خلال أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وسلمت اللجنة مجلس الوزراء مُذكرة تطالبه برفع الحد الأدنى للأجور إلى 69 ألفا وزيادة الاتفاق على التعليم بنسبة 20% من موازنة الدولة
وفي 20 سبتمبر العام المُنصرم، نشرت لجنة المعلمين دارسة قالت فيها إن راتب المعلم يغطي 13% من تكاليف المعيشة.