الخرطوم- بشير النور
كشف رئيس جمعية حماية المستهلك (المجمدة) ياسر ميرغني، عن عراقيل سياسية عديدة تواجهها جمعيات الحمائية، بينها حماية المستهلك والبيئة والطفل والمرأة والمنظمات العالمية الشبيهة بالسودان.
وأكد ميرغني لـ(سلا نيوز)، تدخل المسجل العام لمفوضية العون الإنساني في نشاط الجمعيات الحمائية، ما أسهم في عرقلة نشاطها.
وأوضح ميرغني أن منصب مسجل عام العمل الطوعي بالسودان يحتاج إلى رجل تنموي وينتمي انتماء حقيقيا إلى المجتمع المدني، ولا يحتاج إلى رجل سياسي ولا محاصصات حزبية.
وأكد ميرغني أن الجمعية السودانية لحماية المستهلك التي تم إلغاء تسجيلها داخل السودان، بينما هي ممثلة في المنظمة العالمية لحماية المستهلك، وتعمل ضمن خبراء حماية المستهلك في العالم.
وأضاف، “أسهم تجميد نشاط الجمعية في خلق فوضى في الأسواق السودانية مع انعدام الرقابة وضعف الشكاوى والبلاغات لنيابة حماية المستهلك التي تتولاها الجمعية”.
وسبق أن كسبت جمعية حماية المستهلك قضية ضد المجلس العسكري بسبب قطعه خدمة الإنترنت عقب انقلاب أكتوبر 2021 الذي قام به قائد الجيش عبد الفتاح البرهان على الحكومة المدنية التي تولت السلطة بعد إطاحة الرئيس السابق عمر البشير في 2019.