لجنة المعلمين: لا توجد إرادة لحل أزمة التعليم

الخرطوم – سلا نيوز
ربطت لجنة المعلمين في السودان، الثلاثاء، إنهاء إضراب المعلمين بالتزام مسؤولي الدولة بالجدية نحو وضع مصفوفة تلبي جميع مطالبهم. وأكدت عدم وجود إرادة فعالة لحل أزمة المعلمين.

وقالت عضو اللجنة قمرية عمر، في منتدى منصة (سلا نيوز) الدوري، أن قيام ولاية الخرطوم بصرف جزء كبير من مستحقات المعلمين بأنه سيخلق (غبن) مع المعلمين في بقية ولايات السودان لأن الإضراب شامل وغير مختص بولاية الخرطوم.

وكشفت قمرية عدم صرف المعلمين بالعديد من الولايات مرتبات شهر يناير حتى أمس الثلاثاء، أبرزها ولاية الجزيرة.

وأشارت إلى تنصل الحكومة الاتحادية عن دفع 30% من المرتبات، وتحميل مسؤوليتها للولايات. وتابعت أن الخطوة فيها انعكاس سلبي على التعليم والمعلمين.
وأكدت قمرية رفض وزير المالية الاتحادي جبريل إبراهيم، مناقشة مطلب اللجنة برفع الحد الأدنى للأجور للمعلمين إلى 69 ألف جنيه، مرجحة أن سبب الرفض إلى أن الوزير يرى وزارة التربية والتعليم ليست وزارة إيرادية وغير إنتاجية .

بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر، إن ضعف التمويل الحكومي للتعليم يمثل العامل الأساسي في تدهور التعليم الحكومي ومخرجاته الرديئة بالبلاد.

وأوضح أن الكتاب المدرسي صار شأنه شأن أي سلعه تباع في الأسواق.

وقال إن عدم اهتمام الدولة بالتعليم وتهيئة البيئة المدرسية، جعل مهنة التعليم من المهن الطاردة مع عدم وجود تأهيل وتدريب للمعلمين ورصد ميزانيات مخصصة لها.

وجدد مطالب اللجنة بإقالة وزير التربية والتعليم محمود سر الختم الحوري، من منصبه، لأنه متبني خط الدولة تجاه عدم زيادة المرتبات وتهيئة البيئة المدرسية.

وأشار إلى أهمية تغيير الدولة نظرتها نحو التعليم وجعله محوراً استراتيجياً.

وتُنادي لجنة المعلمين بزيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 20% من موازنة الدولة، ودفع استحقاقات الأساتذة في البدلات، وتعديل العلاوات ذات القيمة الثابتة، بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي.

وفي سبتمبر الفائت، نشرت لجنة المعلمين دراسة أشارت إلى أنَّ راتب المعلم يغطي 13% من تكاليف المعيشة الأساسية.