الفكي: تفاهمات غير رسمية للإصلاح الأمني والعسكري
الخرطوم- سلا نيوز
كشف القيادي بقوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم السابق) بالسودان، محمد الفكي، الاثنين، عن وجود تفاهمات غير رسمية بين العسكريين المدنيين حول الإصلاح الأمني والعسكري.
وأكد الفكي في منتدى (سلا نيوز) الدوري، أن ورشة الإصلاح الأمني والعسكري التي ستقام بالخرطوم قريبا، بين العسكريين والمدنيين لن تكون مفتوحة للإعلام لخصوصيتها، وستناقش جداول الإصلاح وزمنها وفق الاتفاق الموقع بين الطرفين.
كما أكد عقد اجتماع بين الموقعين على الاتفاق الإطاري والعسكريين مساء اليوم الاثنين. وتوقع أن يخرج الاجتماع برؤى لها ما بعدها.
وحول اختيار رئيس مجلس الوزراء قال الفكي، “لم تصل إلى مجلس الحرية والتغيير أسماء بصورة رسمية، لافتا إلى وجود معايير حولها، مشيرا لاتفاق 90% من الحرية والتغيير بألا يكون رأس الدولة حزبياً بل شخصية تمثل الثورة وخطابها.
وذكر أن المباحثات لا تزال مستمرة مع رئيس حركة تحرير السودان، مني أركو مناوي، ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، حول انضمامها للاتفاق الإطاري.
وأشار الفكي إلى مباحثات غير رسمية بين الحرية والتغيير مع الحزب الشيوعي وحزب البعث العربي حول الحاقهما للاتفاق الإطاري.
وكشف عن حصول لجنة تفكيك نظام الـ 30 من يونيو (المجمدة)، عن ملفات فساد كبيرة في مؤسسات الدولة لمدة 30 سنة أبرزها بلاغ بمبلغ مليار دولار في ملف الكهرباء، وبلاغ محطة (الفولة) بمبلغ 600 مليون دولار، وغيرها من الملفات المتعلقة بالبترول والدين الخارجي والأراضي، لافتا إلى اتهام لجنة التمكين بدلا عن مجرمي ومرتكبي الفساد.
وأشار إلى وجود أسماء كبيرة متورطين في جرائم الفساد، وهم يمثلون شبكة كبيرة من المفسدين بعضهم لا ينتمي إلى حزب المؤتمر الوطني المحلول ويسعون لطمس الملفات الكبيرة.
وأكد استعادة الإخوان المسلمين والفلول للتحكم في البلد بالكامل، مشيرا إلى مساعيهم الكبيرة لعرقلة تحقيق قيام الدولة المدنية.
وقال إن النيابة العامة وديوان المراجع القومي يحتاجان إلى جراحة عامة
ونوه ود الفكي إلى أهمية تدريب شرطة التدريب المركزي المتخصصة في العنف ضد المحتجين. وقال إنها مرتبطة بحماية النظام مما يتطلب من القيادة السياسية على إعادة تدريبها.
ومنذ 8 يناير/ كانون الثاني المنصرم، تجري بين الفرقاء السودانيين عملية سياسية بين الموقعين على “الاتفاق الإطاري” المبرم في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2022 بين مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية معارضة أبرزها قوى الحرية والتغيير.
ويهدف الاتفاق إلى حل أزمة سياسية ممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض البرهان إجراءات استثنائية منها إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.
وقبل إجراءات البرهان الاستثنائية، بدأت بالسودان في 21 أغسطس/ آب 2019 مرحلة انتقالية كان مقررا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.