“الآلية الثلاثية” ترحب بإعلان تشكيل الحكومة المدنية

الخرطوم- سلا نيوز

رحبت الآلية الثلاثية المكون من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، والهيئة الحكومية المعنية بالتنمية “إيغاد”، الاثنين، بإعلان الأطراف السودانية على خارطة طريق وجدول زمني لصياغة الاتفاق السياسي النهائي والدستور وتشكيل الحكومة المدنية.

وذكر بيان صادر عن الآلية، “رحبت الآلية الثلاثية باتفاق الأطراف على خارطة طريق والجدول الزمني لصياغة الاتفاق السياسي النهائي ودستور انتقالي على أساس اتفاقية الإطار السياسي ومشروع الإعلان السياسي ومشروع دستور نقابة المحامين السودانيين بالتعليقات والتوصية من ورش العمل الخمس حول التفكيك واتفاق جوبا للسلام والشرق والعدالة الانتقالية وإصلاح القطاع الأمني كما أكد الطرفان على أهمية إشراك المرأة ومشاركتها الهادفة في هذه العملية وفي المؤسسات الحكومية المستقبلية.”

وأضاف، “اتفق الطرفان على إنشاء لجان للانتهاء من صياغة اتفاق سياسي نهائي والتحضيرات لاستكمال مشروع دستوري انتقالي مع جميع الجهات المعنية. كما اتفق المشاركون على مواصلة تواصلهم مع غير الموقعين وتشجيعهم على الانضمام إلى الجهود الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق سياسي نهائي. وستواصل الآلية الثلاثية أيضا جهودها لتحقيق تلك الغاية.”

وتابع، “الآلية الثلاثية تأمل أن يتوصل رجال ونساء السودان في الأيام القادمة خلال مطلع شهر رمضان المبارك إلى اتفاق نهائي حول حلول تمهيد الطريق لتأسيس حكومة بقيادة مدنية وإخراج السودان من أزمته الحالية.”

وزاد، “لا تزال الآلية الثلاثية للاتحاد الأفريقي، إيغاد، والأمم المتحدة ملتزمة بتقديم كل الدعم الفني والسياسي الضروري، بما في ذلك تنسيق الجهود الإقليمية والدولية، دعما لهذه العملية السياسية التي يملكها السودانيون ويقودها.”

ومساء الأحد، أعلن المتحدث باسم العملية السياسية النهائية بالسودان، خالد عمر يوسف، أن الاتفاق النهائي بين الفرقاء السودانيين سيُوقع مطلع أبريل/ نيسان المقبل، فيما يبدأ تشكيل الحكومة الجديدة في 11 من ذات الشهر.

وفي 8 يناير/ كانون الثاني الماضي، انطلقت المرحلة النهائية للعملية السياسية بين الموقّعين على “الاتفاق الإطاري” المبرم في 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي بين مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية، للوصول إلى اتفاق يحل الأزمة في البلاد.

والقوى الموقّعة مع مجلس السيادة على “الإطاري” هي إعلان الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، وقوى سياسية أخرى (الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، المؤتمر الشعبي) ومنظمات مجتمع مدني، وحركات مسلحة تنضوي تحت لواء “الجبهة الثورية”.

وتهدف العملية السياسية الجارية في السودان إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.

وقبل إجراءات البرهان الاستثنائية، بدأت بالسودان في 21 أغسطس/ آب 2019 مرحلة انتقالية كان مقررا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كلٌّ من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.