“الحرية والتغيير” تدعو لوقف القتال والعودة للتفاوض

الخرطوم- سلا نيوز

دعت قوى إعلان الحرية والتغيير-المجلس المركزي، الأحد، قادة كل من الجيش وقوات “الدعم السريع” شبه العسكرية إلى وقف القتال فورا والعودة إلى طاولة التفاوض لمعالجة الأزمة الراهنة.

ففي أول تعليق للائتلاف الحاكم سابقا وأبرز القوى المدنية الموقعة على “الاتفاق الإطاري”، قالت الحرية التغيير في بيان: “تواصلت اليوم (الأحد) المعارك التي اندلعت السبت في مختلف أرجاء البلاد بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، والتي تتصاعد وتيرتها بصورة تهدد وحدة وتماسك وسيادة الوطن”.

وتابعت: “ظللنا ندق جرس الإنذار حول مخططات فلول نظام المؤتمر الوطني البائد (حزب الرئيس المعزول عمر البشير 1989-2019) لجر البلاد لحرب لا تبقي ولا تذر، بهدف قطع الطريق أمام استرداد مسار الانتقال المدني الديمقراطي”.

وأردفت أن “مخططات عناصر النظام البائد تكشفت وبوضوح عقب إشعال فتيل المعركة، ليتضح أنهم هم الجهة التي قامت بالتعبئة لهذه الحرب، وهم الذين يرجون حصاد نتائجها”.

قوى إعلان الحرية والتغيير دعت قيادة القوات المسلحة و”الدعم السريع” إلى “تحكيم صوت الحكمة ووقف المواجهات العسكرية فورا والعودة لطاولات التفاوض، فالقضايا العالقة لا يمكن حلها حربا والخيار الأفضل لبلادنا هو معالجتها سلما عبر الحلول السياسية”.

كما دعت الشعب السوداني إلى “التصدي لمخططات فلول نظام المؤتمر الوطني البائد وعدم السماح بتمريرها تحت أي غطاء كان، واعتزال خطابات الكراهية والتهييج وتأجيج الحرب”.

والسبت، تبادل الجيش و”الدعم السريع” اتهامات ببدء كل منهما هجوما على مقار تابعة للآخر بالإضافة إلى ادعاءات بالسيطرة على مواقع تخص كل منهما، فيما وصف الجيش “الدعم السريع” بـ”المتمردة”.

وعام 2013 جرى تشكيل قوات “الدعم السريع” لمساندة القوات الحكومية في قتالها ضد الحركات المسلحة المتمردة في إقليم دارفور (غرب)، ثم تولت مهاما منها مكافحة الهجرة غير النظامية على الحدود وحفظ الأمن.

واندلعت الاشتباكات قبل ساعات من لقاء كان مرتقبا بين قائد الجيش رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان ونائبه في المجلس وحليفه السابق قائد قوات “الدعم السريع” محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وثمة خلاف بين البرهان وحميدتي بشأن دمج مقترح لقوات “الدعم السريع” في الجيش، حيث يريد البرهان اتمام العملية خلال عامين هي مدة مرحلة انتقالية مأمولة، بينما يتمسك حميدتي بعشر سنوات، وهو خلاف يرى مراقبون أنه يخفي أطماعا في الحكم.

وجراء خلافهما، تأجل مرتين التوقيع على اتفاق بين العسكريين والمدنيين، أخرهما كان مقررا في 5 أبريل/ نيسان الجاري، لإنهاء الأزمة التي يعيشها السودان منذ أن فرض البرهان في 2021 إجراءات استثنائية اعتبرها الرافضون “انقلابا عسكريا”، بينما قال هو إنها تهدف إلى “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”.

وأعربت عواصم ومؤسسات دولية وعربية وإقليمية عن قلقها من تداعيات القتال في السودان، ودعت إلى وقف فوري للاشتباكات وتغليب الحوار لمعالجة الأزمة الراهنة.