الخرطوم- سلا نيوز
نفى الجيش السوداني، الأحد، تنفيذ غارة جوية بمدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم، أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين.
وذكر الجيش في بيان، “في إطار التضليل الإعلامي والكذب المستمر الذي تنتهجه المليشيا المتمردة محاولة لتغطية انتهاكاتها وجرائمها المتواصلة بحق المدنيين، أصدرت بيانا أمس تتهم فيه القوات المسلحة بتنفيذ غارة جوية بأم درمان نتج عنها إصابة ووفاة مدنيين.”
وأضاف، “توضح القوات المسلحة أن القوات الجوية لم تتعامل يوم أمس مع أي أهداف معادية في أم درمان. أوضحنا أكثر من مرة أن المليشيا درجت على قصف المناطق السكنية بالمدفعية والصواريخ متزامنا مع تحليق طائراتنا ومحاولة إلصاق تهمة استهداف القوات المسلحة للمواطنين زورا وبهتانا.”
وتابع، “كما نشير إلى أن الشعب السوداني لا تنطلي عليه هذه الأكاذيب بعد أن اتضحت له تماما حقيقة هذه المليشيا التي لم تتورع عن القتل والنهب والاستيلاء على ممتلكات المواطنين وانتهاك أعراضهم منذ بداية تمردها المشؤوم.”
والسبت، اتهمت قوات الدعم السريع في بيان، الجيش السوداني، بتنفيذ هجوم على مواطني مربع 22 بمدينة أم درمان أسفر عن مقتل أكثر من 31 شخصا وإصابة العشرات من المدنيين.
فيما قال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عبر بيان الأحد، إن “الأمين العام يدين الغارة الجوية في أم درمان (السبت)، والتي أفادت تقارير بأنها أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 22 شخصا”.
ويتبادل الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان و”الدعم السريع” بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) اتهامات ببدء القتال منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي وارتكاب خروقات خلال سلسلة هدنات لم تفلح في وضع نهاية لاشتباكات خلَّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، وما يزيد عن 2.8 مليون نازح داخل وخارج إحدى أفقر دول العالم، بحسب وزارة الصحة والأمم المتحدة.
وبين القائدين خلافات أبرزها بشأن المدى الزمني لتنفيذ مقترح لدمج “الدعم السريع” في الجيش، وهو بند رئيسي في اتفاق مأمول لإعادة السلطة في المرحلة الانتقالية إلى المدنيين، بعد أن فرض البرهان، حين كان متحالفا مع حميدتي، في 2021 إجراءات أبرزها حل مجلس الوزراء والسيادة الانتقاليين.
واعتبر الرافضون تلك الإجراءات “انقلابا عسكريا” على المرحلة الانتقالية التي بدأت في أعقاب عزل عمر البشير من الرئاسة (1989-2019)، بينما قال البرهان إن إجراءاته هدفت إلى “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، ووعد بإعادة السلطة إلى المدنيين عبر انتخابات أو توافق وطني.