أمريكا تطالب بتحقيقات شفافة ومستقلة في الوفيات والإصابات ومحاسبة المسؤولين عنها
الخرطوم – سلا نيوز
أبدت مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية مولي في والمبعوث الخاص للقرن الأفريقي ديفيد ساترفيلد قلقهما العميق للشعب السوداني بشأن تعطيل التحول الديمقراطي. وأدانا بشدة استخدام القوة غير المتناسبة ضد المتظاهرين، ولا سيما استخدام الذخيرة الحية والعنف الجنسي وممارسة الاحتجاز التعسفي.
ووصل وفد دبلوماسي أميركي بقيادة مساعدة وزير الخارجية مولي في، ومبعوث القرن الأفريقي الجديد ديفيد ساترفيلد، فجر الأربعاء إلى العاصمة السودانية الخرطوم، لتأكيد دعوة واشنطن السلطات الأمنية إلى إنهاء “العنف واحترام حرية التعبير”.
وقالت الخارجية الأمريكية إن المبعوثين الأمريكيين وصلا إلى البلاد لتأكيد دعوة واشنطن السلطات الأمنية إلى إنهاء “العنف واحترام حرية التعبير”.
ودعا المبعوثان في اجتماعات مع قطاع عريض من المجتمع المدني السوداني وعائلات الذين فقدوا أحباءهم في أعمال العنف ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية، إلى إجراء تحقيقات شفافة ومستقلة في الوفيات والإصابات التي حدثت، ومحاسبة جميع المسؤولين عنها. وشددت مساعدة وزيرة الخارجية والمبعوث الخاص ساترفيلد على أن الولايات المتحدة لن تستأنف المساعدات المتوقفة للحكومة السودانية في غياب إنهاء العنف واستعادة حكومة بقيادة مدنية تعكس إرادة شعب السودان.
وأوضح المبعوث الخاص ومساعدة وزيرة الخارجية أن الولايات المتحدة ستدرس اتخاذ تدابير لمحاسبة المسؤولين عن الفشل في المضي قدما في تحقيق هذه الأهداف، وحثا على رفع حالة الطوارئ كإجراء هام لبناء الثقة.
وأيد كل من مساعدة وزيرة الخارجية والمبعوث الخاص ساترفيلد على العملية السياسية التي يقودها السودان مؤخرًا والتي يسرتها بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان كوسيلة لمساعدة أصحاب المصلحة المدنيين السودانيين على تحديد طريقة مشتركة للمضي قدمًا للتغلب على المأزق السياسي في السودان وتعهدوا بالدعم الكامل من قبل الولايات المتحدة لهذا الجهد. ودعوا جميع أصحاب المصلحة السودانيين للمشاركة في هذه العملية.
كما أعرب كل من وزيرة الخارجية والمبعوث الخاص ساترفيلد عن تضامن الحكومة الأمريكية مع العناصر المؤيدة للديمقراطية في السودان وتعهدا بالدعم المستمر للشعب السوداني في جهودهم لتحقيق الحرية والسلام والعدالة.
من جانبهم أبدى القادة العسكريون في مجلس السيادة الذين التقى بهم الوفد التزامهم بالحوار الوطني الشامل، والانتقال السياسي، وتشكيل حكومة بقيادة مدنية على أساس التوافق، وأقروا بأهمية إنشاء واستدامة بيئة سلمية للسماح للعملية السياسية بالمضي قدما.
وحصدت آلة القوات الأمنية منذ 25 أكتوبر، يشهد السودان 72 قتيلاً إلى جانب مئات الجرحى، في احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وعزل حمدوك، واعتقال مسؤولين وسياسيين.