محمد الفكي سليمان: الانقلاب أعاد الإسلاميين إلى الوظائف والسيطرة على المؤسسات وكان هذا مخططاً له

 

الخرطوم – عمار حسن

قال عضو مجلس السيادة السوداني السابق محمد الفكي سليمان، إن انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين أول، الذي نفذه قائد الجيش، أعاد جميع الإخوان المسلمين إلى الوظائف والسيطرة على المؤسسات وكان هذا مخططاً له.

واتهم الفكي، خلال ندوة لقوى الحرية والتغيير عبر تطبيق (كلوب هاوس)، عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السابق، بالابتعاد عن الحرية والتغيير.
ولفت إلى أنها من أتت به وأصبح في وضع مستقل وحوله آخرون، وكان ذلك واضحاً خلال حكومة المستقلين الأولى ولكن الحكومة الحزبية الثانية حققت تقدم أفضل.
وأشار الفكي، إلى أنه لا يوجد منصب نائب رئيس مجلس السيادة، وهو ليس دستورياً بل أُجيز عبر اللائحة الداخلية فقط، ولا يمكن أن يستخدم إعلامياً وخارج المجلس.

وأضاف: “طلبنا إعفاءنا من المجلس السيادي كمدنيين وتعيين أعضاء مجلس الشركاء في السيادي كحال العسكريين الذين يمثلون في المجلسين ليحدث التكافؤ بينهم”.

وقال “يجب توحيد الملف السياسي والاقتصادي والأمني ليكمل بعضه بدلا عن توزيعه على مراكز مختلفة، لارتباطها مع بعضها”.

وأوضح أن ملف تسليم اللجنة الاقتصادية تم تسليمه لحميدتي بين برهان وحمدوك دون مناقشته مع أعضاء السيادي بما فيهم بقية العسكريين.

ولفت إلى أن حركات الكفاح وضعت حاجزاً بينها وبين الحرية والتغيير وتقربت من العسكريين لإدارة ملف السلام، مما جعل رئيس الوزراء يعيد الملف إلى المجلس السيادي الذي التقطته المكون العسكري برغبة حركات الكفاح.

ونوّه إلى “أن تغول العسكريين على ملف السلام الذي كان يجب أن يكون في يد رئيس الوزراء، كان بسبب حركات الكفاح التي خلقت مناخاً سيئاً ضد الحرية والتغيير، وطالبت بمفاوضة العسكريين، وقالوا إنهم أكثر حرصاً على تحقيق السلام، ورفضوا التحدث معهم كجزء من الحرية والتغيير، بل كفصيل منفصل وكتلة لوحدها”.

وذكر الفكي أن العسكريين استخدموا ملف السلام لخلق كتلة جديدة لتدخل الشراكة في الحكم لإضعاف الحرية والتغيير، وقد كان، بالرغم من أن حركات الكفاح المسلح هي جزء من قوى إعلان الحرية والتغيير.

وأكد أن مفوضية السلام يقوم بتعيينها مجلس السيادة وملف السلام بدأ بيد مجلس الوزراء، هذا الوضع ساعد في إعادة ملف السلام إلى السيادي.

وأبان أن العداء للجنة إزالة التمكين بدأ منذ اليوم الأول، وهو يوم إجازة قانون لجنة التفكيك الذي استمر في اجتماع استمر لأكثر من 12 ساعة، وكان رئيس مجلس السيادة ونائبه ضد إجازة هذا القانون، موضحاً أنهم برروا ذلك بأن هذا القانون سيخلق مشاكل في البلد وقد يقود إلى انفلات وكانوا متخوفين، ولم يرحبوا بعملها.

وقال الفكي: “كنت أكثر الناس حرصاً على تكوين وتفعيل لجنة الاستئنافات وطالبت بصورة ملحة داخل المجلس السيادي، وعندما عجزت خرجت للإعلام ووضحت ذلك”. وأضاف: “كان البعض يقول لماذا أقول هذا في الإعلام وأنا موجود داخل مجلس السيادة، ولكن كان لابد من أن نعلم الناس بهذا الأمر”.

وأوصح: “كنا نقول للذين فصلتهم اللجنة أن هذا العمل ليس انتقاماً أو تشفياً بل يمكنهم أن يستأنفوا ويصلوا إلى أعلى درجات التقاضي لإعادة حقوقهم إن كانوا مظلومين”.

وتابع: “إلغاء قرارات لجنة تفكيك التمكين بقرارات إدارية غير صحيح، وهذه القرارات هي انقلابية وليست دستورية أو قانونية”.

وقال الفكي: “الانقلاب العسكري أتى بعد هزيمتنا لهم سياسياً ولم نكن ضعفاء وإن كنا كذلك لما لجأوا للانقلاب، وعملوا لهذا الوضع بعد عجزهم عن السيطرة علينا وعلى ايقاف مشروع الثورة والانتقال”.

وزاد: “قدمت لجنة التفكيك تقريراً كافياً وتم توزيعه عبر (كتيبات) للسنة الأولى به كل أعمال اللجنة، وكنا نحضر لإخراج تقرير السنة الثانية، ولكن الانقلاب أوقف عملنا”.

وأبان أن “موقف جبريل إبراهيم من لجنة التفكيك يتسق مع طريقة تفكيره وانتمائه السابق للإسلاميين لأن كل قيادة الدولة سابقاً كانوا زملاء له وإخوان له في تنظيم الإخوان المسلمين، لذلك كان ضد لجنة التفكيك وأخيراً عمل مع الانقلابين لإنجاز الانقلاب الحالي”.

واسترسل بالقول: “كانت ميزانية اللجنة نحو اثني مليون شهرياً ولم تكن ثابتة توزع لأكثر من 210 أشخاص، وكانت الميزانية تدفع للذين تفرغوا للعمل في اللجنة وأغلقوا أعمالهم وتركوا مكاتبهم”. وأضاف: “وكانت تصرف بواقع 10 آلاف للشخص وبصورة متقطعة. ونحن نكتفي برواتبنا من مؤسساتنا فقط”.

وقال: “نتحدى أي شخص يقول إننا أخذنا مليماً طوال عملنا باللجنة وعلى من يدعي ذلك فأماكننا معلومة ونحن موجودون في الخرطوم”.

وأضاف أن الصراع بين اللجنة والمكون العسكري عن من سيرث ممتلكات النظام السابق. وقال “كان العسكريون يطالبون ببعض الأشياء لصالح المؤسسات العسكرية وقبل تشكيل إبان فترة حكم المجلس العسكري استولى عليها العسكريون ومثال لذلك شركة زادنا، لذلك كان هذا هو الصراع الأول مع المكون العسكري”.
وتابع: “كنا نصر على تسليم كل الأموال والشركات لصالح وزارة المالية”.

ولفت إلى أنهم عملوا على تطوير اللجنة من خلال الورش وتحويلها إلى لجنة مهنية واكتساب الخبرات من التجارب من أوروبا، وتطوير عملها لتبقى دائمة ومؤسسة.

وقال الفكي: “لم نستطع تحديد حجم الأموال المستردة بصورة دقيقة لأنها تحتوي على أصول قيمتها متغيرة وأسهم تزيد وتنقص، ولكن قمنا بإحصائها، وقدم لنا وزير المالية السابق إبراهيم البدوي معلومات قيمة وقام بتقييم الكثير من المسترداد وفي ذلك الوقت”.

ولفت إلى أن جهاز الأمن كان يسجل شركات بأسماء أفراد وهي تتبع له ويتم التنازل عنها داخلياً.

وأشار إلى أنه عندما قال (هبوا لحماية ثورتكم) كان يقصد حماية الانتقال والحكومة التي يرأسها البرهان نفسه، وأن يعرف الشارع بما يحدث مبكراً.

وأوضح أن انقلاب بكراوي كان سببه الرئيس لتحميل المدنيين الفشل الذي تسبب في الانقلاب، ولم يدن المكون العسكري الانقلاب إطلاقا بل تفرغ للهجوم على المدنيين.

وأكد أن هذا أمر مقصود لتعطيل نجاح الجهاز التنفيذي الذي أحرز تقدماً في عدد من الملفات خاصة الزراعة وثبات سعر الصرف، وزيادة الإيراد الجمركي والذي كان يسهم بنسبة 95٪ من الأجور للدولة.

وأضاف “وهذا ما جعلنا نجيز زيادة المرتبات حسب خطة مجلس الوزراء للعام الجديد”.
وزاد:  “لذلك كنا نعلم أسباب الانقلاب والذي عقبه هجوم كبير من قبل رئيس مجلس السيادة وحميدتي”.

وذكر الفكي أنه عندما قررت مجموعة ترك إغلاق الشرق وحددت الوقت، طالب وزير الداخلية منحه تفويضاً لحماية الطريق قبل الإغلاق، ولكن رئيس مجلس السيادة رفض. وأضاف: “وقال إن هذه المشكلة سياسية ومنعه من التدخل، وكان طلب وزير الداخلية لحماية الميناء وليس لضرب المحتجين ووقتها لم يكن هناك محتجون ولم تغلق مجموعة ترك الميناء حتى تلك اللحظة”.

وقال الفكي: “عندما سقط شهداء 29 رمضان في ذكرى فض الاعتصام، تواصلت مع رئيس مجلس السيادة وأبلغته بسماع إطلاق نار وأنكر لي ذلك، حتى سمعت بسقوط شهيدين اثنين”.

وأضاف: “فتحركت مباشرةً إلى القيادة للتحري وطالبت بالتحقيق الفوري، ثم عقدنا اجتماعاً في اليوم الثاني مع الحرية والتغيير ومن ثم ذهبنا إلى القيادة بمعية وزير مجلس الوزراء والنائب العام وتسلمنا الذين أطلقوا النار والأسلحة وقمنا بتسليمهم للنيابة ورفضنا أن يحاكموا بواسطة المحكمة العسكرية”.

وقال: “الحركات المسلحة اختلفت معنا وهي داخل الحرية والتغيير قبل المفاوضات وطالبت بالمشاركة في السلطة وأصرت على ذلك وكان شرطاً لها قبل توقيع اتفاق السلام”.

ورفض إدخال الشهداء في أي سجال سياسي أو مزايدة، وقال إن قضية فض الاعتصام ليست كرت ضغط فهي أكبر من ذلك، وهي قضية عادلة لا تنازل عنها ولم نستخدمها ككرت سياسي ويجب ألا تستخدم والمطالبة بها يجب ألا تربط بالوجود أو الخروج من السلطة.

وأكد الفكي أن تفكيك التمكين يشمل كل أجهزة الدولة ما عدا الأجهزة النظامية وهي مسؤولية العسكريين، وقال: “دخلنا في جدل مع المكون العسكري عن الخطة ومن الذي يضعها. وكان هذا الملف يخص العسكريين، وكان هذا خطأ ولا يجب أن يترك لهم لوحدهم”.
ولفت إلى أن “هذا نص أتى في الوثيقة الدستورية على اعتبار أن المدنيين عليهم مراجعة الخدمة المدنية والعسكريين المؤسسات العسكرية، وهذا النص خرج بحسن نية باعتبار أننا حكومة واحدة، ولكن لم يجد الإرادة والحرص”.

ونبه إلى أن أكبر الأخطاء التي وقعوا فيها هي عدم قيام المجلس التشريعي، وهذا حدث بسبب تقاطعات كبيرة خاصة مع الجبهة الثورية والمكون العسكري. وكان بإمكان المجلس التشريعي أن يحسم كثير من القضايا الشائكة وإجازة القوانين بصورة جيدة وتوافقية. وقال إن عدم وجود مجلس تشريعي لمراقبة أداء مجلس الوزراء أدى إلى بعض التشوهات وفتح باب للمجلس السيادي وخصوصاً المكون على العسكري للتغول على بعض الملفات والقرارات.

وأبان الفكي أن التمكين الذي تم في المؤسسات العدلية كان عقبة، وهي لا يمكن أن تفكك نفسها، لذلك كان يجب التدخل وخلق آلية أخرى لتفكيكها، مشيراً إلى أنها مؤسسات ظلت تقاوم في أمر التفكيك بصورة مستمرة حتى لا يطالها، مؤكداً أنها أس التمكين للنظام السابق، وقد عملت على إبطال قرارات لجنة تفكيك التمكين في كافة المؤسسات.
ولفت إلى أن المؤسسات العدلية عانت من التدخل السياسي الذي شوهها ولم يحافظ على استقلاليتها.

وقال إن الوثيقة الدستورية المعدلة هي الوثيقة المجازة مؤخراً، وهي واحدة ولا توجد وثيقة أخرى لجهة أنها نسخت الأولى، وكان التعديل يخص بعض الأشياء وهذا وضع طبيعي، حسب قوله.

وكشف أن العسكريين كانوا يطالبون بحكومة أحزاب بدلاً عن حكومة الكفاءات المستقلة، مبيناً أن مبررهم “حتى نستطيع التواصل مباشرةً بدلاً عن التعامل مع الحرية والتغيير من جانب والحكومة المستقلة من جانب آخر”.

وأشار إلى أن العدالة تحتاج إرادة ولن تتحقق بغيرها ولم تكن متوفرة، مؤكداً وجود نية مسبقة لعدم اكتمال هياكل السلطة العدلية، وهذا ما وضح عقب الانقلاب مباشرةً.

وقال “حدثت بعض المحاكمات للقضايا ولكن الكثير جداً من قضايا الفساد لم تنجز”. وأضاف: “هناك أكثر من 60 قضية فساد من القضايا الكبيرة جداً ظلت معلقة لمدة ثلاث سنوات ولم تنجز إلى أن أتى الانقلاب، واستخدمنا سلطاتنا في عزل رئيس القضاء والنائب العام، ولكن لم يتغير شيء”.

وأضاف: “كنت أخرج وأتسلم مذكرات لجان المقاومة التي تأتي للقصر عبر المواكب ونأمر الشرطة بإزالة المتاريس وعدم إغلاق الطرق المؤدية للقصر”.

وقال إنه لم يكن جزءًاً من ملف مشرحة التميز ولكنه تدخل فيه وكان معقداً، ولم يجد تقارير من قبل الطب العدلي موحدة وتضاربت تقاريرهم الطبية، وذلك أضعف القضية، مبيناً أنه كان عازماً على التوصل لحل القضية واتخاذ قرارات حيال ذلك، بل طلب الاستعانة بلجان طبية خارجية لتساعد في حل التعقيدات لتقرأ تقارير الأطباء المختلفة وحل لغزها وتحديد التقرير الصحيح للوصول إلى حقائق.

وأكد وجود نسخ محفوظة من ملفات لجنة إزالة التمكين في أماكن آمنة ويمكن إحضارها في أي وقت وتقديمها.

وأوضح أن استقالة رئيس اللجنة الفريق ياسر العطا كانت بسبب الهجوم على اللجنة حتى من قبل جهات حكومية. وزاد: “عرفت أنه قد تمت ممارسة ضغوط عليه، وهو بطبيعة وضعه كعسكري لا يتحمل كما نتحمل نحن السياسيين”.

وقال إن اتفاق سلام جوبا مدد الفترة الانتقالية مما خلق خلافاً حول موعد تسليم السلطة للمدنيين، وقال “العسكريون يجب أن يستمروا حتى يوليو / تموز 2022م ونحن كنا نقول يجب أن نتسلمها في موعدها وهو نوفمبر 2021م، وطالبنا بفتوى من وزير العدل وهذا ما اقلق العسكريين وجعلهم يتعجلون الانقلاب”.

وأضاف أن “العسكريين كانوا يشتكون من اللجنة بصورة مستمرة ويقدمون شكاوى ضدها داخل اجتماعات المجلس ويطالبون بحلها، وكنا حريصين على استمرارها وتوفير غطاء سياسي يحميها”.