النيابة السودانية: وجدي صالح يواجه تهماً جنائية تتعلق بالثراء الحرام والمشبوه

الخرطوم – سلا نيوز

أكدت النيابة العامة السودانية توليها التحقيق في البلاغات المقيدة ضد: وجدي صالح وعبد الله سليمان وآخرين  مع تمتعهم بكافة الحقوق المنصوص عليها في القانون.

وكان وجدي صالح قال في تغريدة له على تويتر أمس إنه زميله الطيب عثمان بعد التحري معهما في البلاغ رقم 17590 تحت المادة  177/2 (خيانة الأمانة) بالقسم الشمالي تم التحفظ عليهما بحراسة القسم دون ذكر الشاكي والبلاغ.

وأدان تجمع المهنيين السودانيين، وقوى الحرية والتغيير وأحزاب سودانية، ومنظمات وجهات حقوقية، حملة الاعتقالات التي تقوم بها السلطة الانقلابية تجاه القيادات السياسية ولجان المقاومة.

من جهته نفى مستشار قائد الجيش السوداني العميد الطاهر أبوهاجة أن يكون توقيف بعض قيادات لجنة التفكيك المجمدة “اعتقالاً سياسياً”.

وقال أبوهاجة، في تصريح صحفي الخميس، إن “ما تم في مواجهة بعض قيادات لجنة إزالة التمكين المجمدة هو أمر قبض وفقاً لبلاغات، وليس اعتقالا.

وأوضحت النيابة، في بيان مذيل بتوقيع وكيل أعلى نيابة الخرطوم شمال مولانا / ماهر سعيد مصطفى أن البلاغات المقيدة في مواجهة المذكورين كانت بتاريخ ٢٨/ ١١/ ٢٠٢١م، مبينة أنها قيدت تحريات أولية بموجب المادة ٤٧ إجراءات وبعد التحري حولت الإجراءات لدعوى جنائية تحت المادة ١٧٧/ ٢ من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١م ومخالفة القوانين الخاصة المتعلقة بالتعامل بالنقد الأجنبي ومخالفة الإجراءات المالية والمحاسبية ومخالفة قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه وغيرها.

وفي الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي/ تشرين أول الماضي أعلن مجلس السيادة السوداني والقائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبدالفتاح البرهان، إجراءات، حل بموجبها الحكومة الانتقالية، وفرض حالة الطوارئ، وأتبعها بقرارات أخرى أحدها تجميد لجنة إزالة التمكين التي كان وجدي صالح أحد أعضائها البارزين.