المؤتمر الشعبي السوداني يطالب قادة الجيش بالخروج من دائرة العمل السياسي

الخرطوم – عمار حسن
طالب حزب المؤتمر الشعبي السوداني، قادة الجيش بالخروج من دائرة العمل السياسي.
وقالت الأمين العام المكلف للحزب، نوال الخضر في مؤتمر صحفي بالخرطوم اليوم (الأحد) إنه يجب على قادة الجيش أن يذهبوا بعيدا عن الدائرة السياسية، وهم يحملون على ظهرهم مسؤولية فض الاعتصام.
وأشارت إلى أن حزبها يسعى لانتقال حكم مدني يرسخ وينشد ثقافة التداول السلمي للسلطة.
وانتقدت السلطة الحالية لجهة أنها تقوم على مبدأ الطوارئ التي تنشأ لظرف خاص. وأدت إلى تكميم الحريات نتجت عنها ثورة في الشارع فقدنا على إثرها شهداء.
وذكرت نوال أن السلطة الحالية غير محايدة ولا يمكن أن تؤسس لحكم مدني، “أتاحت لاعتصام القصر (المؤيد لها) الفرصة الكاملة، لكنها قمعت المظاهرات الرافضة لها”.
وأكدت نوال أن حزبها كانت انتقد (شراكة الوثيقة) بين الجيش والحرية والتغيير مبكرا. وقال إنها معيبة وحملت الطرفين فشلها لكن أوضحت أن قائد الجيش يتحمل الجزء الأكير كونه لم يفِ لشعبه بالانتقال للانتخابات.
وأضافت: “قائدا الجيش والدعم السريع لم يحترما شعبهما والتقيا سرا بمسؤولين إسرائليين، ومن يقود التداول السلمي للسلطة لا يتحدث سرا ويخون شعبه”.. وزادت أن الأخير تحدث أن إسرائيل ساعدتهم كثيرا في القضاء على الإرهاب، وتساءلت “من هم الارهابيون ومن أين لهم العتاد؟”.
وتابعت  “كل هذه الصفات في الرجلين تقودنا إلى أن نقول حان الوقت لإزاحة المجلس العسكري من الساحة، وهذا لن يحدث إلا بتوافق السودانيين”.
ولفتت إلى أن من مهام بعثة الأمم المتحدة بجانب تسهيل الحوار بين السودانيين، مساعدة حكومة السودان على دمج وتسريح الحركات المسلحة باعتبار أنها جاءت تحت البند السادس الذي يضم وحدة للدمج والتسريح وتحويل الحركات المسلحة لأحزاب سياسية مدنية.
ودعت إلى تشكيل مجلسي سيادة ووزراء انتقاليين مدنيين، تعقبه انتخابات بوجود توافق سياسي ويكون البرهان جزءاً من الحوار باعتباره قائد الجيش ويتوافق الجميع على معايير اختيار المجلس السيادي المدني، على أن تقوم الحكومة التنفيذية بتسيير المهام.
ونوهت إلى أن قادة الجيش والحرية والتغيير لم يكن في ذهنهم ترسيخ التداول السلمي للسلطة وتكوين مؤسسات الحكم المدني.
من جهته، أشار الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي، كمال عمر إلى أن هناك انسداداً سياسياً في الأفق بسبب انقلاب 25 أكتوبر / تشرين أول الماضي الذي قوض الوثيقة الدستورية واعتقل القادة السياسيين ولا زالت البلاد تحكم بقانون الطوارئ الذي يعد أخطر شيء.
وحذر من خطورة تراجع مساحة الحريات باقتحام لدور الأحزاب وتكميم الأفواه ونزع تراخيص الصحف والقنوات الفضائية. وأضاف: “منحازون لحرية الإعلام والرأي ومتضامنون مع الأحزاب التي تتعرض لتضييق حتى وإن اختلفنا معهم”.
ووصف عمر حديث قائد الجيش عن عدم نيته حكم البلاد بأنه كلام غير منتج وغير مفيد.

ودعا إلى إنشاء مركز موحد للأحزاب برؤى سياسية ودستورية وإذا لم يحدث سيرشح قائد الجيش نفسه للانتخابات وأضاف “ونحن ضد ترشحه ضد التدخل الإسرائيلي في شؤون الشعب السوداني، واعتبره يمس السيادة الوطنية”.
وأضاف: “نحن ضد حكم العسكر والشعب قال (حكم العسكر ما بتشكر) ولسنا ضد تماسك الجيش لكن مكانهم ثكناتهم”.
وتابع : “لم ننقطع عن التواصل مع القوى السياسية وأول اجتماع لنا بعد الانقلاب كان مع حزب الأمة وأرسلنا رؤيتنا للأحزاب ولدينا تواصل مع أحزاب لحرية والتغيير وحركات الكفاح المسلح”.
وزاد: “ليست لدينا سلطة فقدناها فموقفنا خط ثالث يعمل على مكاسب الثورة التي ضاعت وقضية فض الاعتصام، ونحن مع الشارع والعلاقة معه مهمة وعندنا معه تواصل”.
وأشار عمر إلى أن المحاكمات السياسية التي تجري هذه الأيام هي أمر خطير ويجب أن يوحد القوى السياسية، ونعمل على بناء واقع يفضي إلى انتخابات.