قطبي المهدي لـ “سلانيوز”: المؤتمر الوطني ينتظر “السيادي” للسماح له بممارسة نشاطه
الخرطوم – بشير النور
قال القيادي بحزب المؤتمر الوطني المحظور، قطبي المهدي، إن حزبه ينتظر مجلس السيادة للسماح له بممارسة نشاطه تمهيداً لخوض الانتخابات.
جاءت تصريحات المهدي، على وقع معلومات شبه أكدتها مصادر (سلانيوز)، بإجراء حزب المؤتمر الوطني، تغيرات هيكلية، استبعدت جميع القيادات التنفيذية التي عملت في الدولة خلال الثلاثين عاماً الماضية، وسمت قيادات شبابية غير معروفة في الأوساط السياسية والإعلامية.
وأوضح قطبي المهدي لـ (سلا نيوز) أن المؤتمر الوطني موجود، ويمتلك الموارد التي تعينه على استعادة مكانته، ووضعه الطبيعي حال رفع الحظر عنه، جازماً بجهوزية الحزب لخوض الانتخابات المقبلة.
وفي 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، أجازت الحكومة السودانية، قانوناً قضى بحل حزب المؤتمر الوطني، تحت قيادة الرئيس المعزول عمر البشير، وحظرت جميع نشاطاته.
وأشار المهدي، إلى أن جميع برامج الوطني اصطدمت بقرار حل الحزب ومنعه من ممارسة نشاطه السياسي وبرامجه الخدمية، مبيناً أن المشكلات الداخلية في المؤتمر الوطني، منذ فترة، ساهمت كذلك سلبياً في أداء الحزب دوره، وأبطأت ممارساته السياسية.
وكان رئيس مجلس السيادة، قد دعا في فترة سابقة إلى توافق وطني شامل بين كل الأحزاب السياسية باستثناء حزب المؤتمر الوطني.
وأكد قطبي المهدي، تمسك حزب المؤتمر الوطني بمبادئه حول الحكم بالشريعة الإسلامية، والموقف الرافض للعلاقة مع إسرائيل، والمواقف ضد الإمبريالية العالمية وأمريكا وأروبا. وتابع: “لا يزال الحزب مع وحدة تراب السودان وتحقيق التنمية وحل قضيتي دارفور وجنوب كردفان”.
وحول التغييرات في هياكل الحزب المحلول، كشف متابعات (سلا نيوز) أن القيادات الجديدة في حزب المؤتمر الوطني باشرت عملها في اليومين الماضيين بعد التغييرات التي تمت في أمانات الحزب، ويؤكد مصدر عليم أن التغييرات فرضتها ظروف السودان الحالية، ووجود قيادات الحزب بالسجون، مشيراً إلى أن جميع القيادات الجديدة تجمعهم صفة القبول وعدم الخلاف حولها، والتخصصية في مجال أمانتهم ومقبولون بنسبة كبيرة، وبحسب المصدر أن الكفاءات هي التي يحتاجها الحزب في الفترة الحالية وليس القيادات التي تنصب حولها الكثير من التحفظات وكانت جزء من أزمة الحزب.
وحول تغيير اسم (المؤتمر الوطني) قال المصدر إن النقاشات بين أعضاء الحزب في (القروبات الخاصة) غالبيتها ترفض تغيير الاسم لعمقه وارتباطه الذهني داخلياً وخارجياً، بينما تقترح فئة قليلة تغيير الاسم في حالة المشاركة في الانتخابات المقبلة، مع أهمية إجراء تحالفات مع تنظيمات سياسية أخرى لكسب المعركة.
بدوره، قال المراقب للشأن السياسي عبد الماجد عبد الحميد لـ (سلانيوز) إن حزب المؤتمر الوطني ظل يمارس نشاطه السياسي منذ سقوط نظام الإنقاذ وحتى اليوم، وهو موجود في الساحة السياسية داخلياً وخارجياً، وظل حاضراً بصورة مباشرة وغير مباشرة، والتقى قوى سياسية معروفة.
وجزم عبد الحميد، باستحالة إلغاء دور حزب المؤتمر الوطني بـ (جرة قلم) في إشارة إلى قرار حل الحزب بواسطة السلطة الانتقالية، منوهاً إلى أن للحزب قضايا يدافع عنها في المحاكم، بينها اعتقال قياداته ومصادرة أمواله. وحول إعادة الهيكلة في الحزب، أوضح عبد الحميد أن فترة حكم المؤتمر الوطني لـ 30 عاماً تعرضت لثقوب، فكان لابد من إعادة هيكلة الحزب.