الخرطوم – عمار حسن
طرحت تنسيقيات لجان المقاومة بولاية الخرطوم، اليوم (الأحد) مقترح ميثاق تأسيس سلطة الشعب لمراجعته، ومن ثم التوقيع عليه من قبل بقية اللجان بالولايات والقوى السياسية والمهنية، كل على حده.
وأشارت لجان المقاومة إلى أن الميثاق يؤسس لحوار سوداني سوداني وحكم مدني ديمقراطي، فضلاً على إزالة التشوهات الديمقراطية.
وتأكيداً لما أورده (سلا نيوز) حول مسودة الإعلان السياسي للجان المقاومة في السودان بشأن رؤيتها للفترة الانتقالية في البلاد، فإن لجان المقاومة تطالب بحكومة مدنية لا شراكة فيها مع المكون العسكري مع تشكيل حكومة كفاءات وطنية، بالإضافة إلى إنشاء مجلس تشريعي يقوم بدور الرقابة الكاملة على الأداء التنفيذي ووضع التشريعات والقوانين.
وطالبت لجان المقاومة التي تنظم الاحتجاجات المناهضة للانقلاب العسكري بأن تكون هياكل الحكم تحت سيطرتها وإشرافها مع بقية ما وصفتهم بقوى الثورة الحية.
وبشأن العدالة، رأت اللجان ضرورة تشكيل محاكم خاصة لمحاكمة المتورطين في ارتكاب جرائم الحرب وضد الإنسانية وجرائم قتل المتظاهرين في عهد الرئيس المعزول عمر البشير وخلال الفترة الانتقالية بما فيها مقتل المتظاهرين أمام محيط قيادة الجيش والمعروفة إعلاميا بجريمة (فض اعتصام القيادة)، بالإضافة إلى حوادث القتل والانتهاكات التي ارتكبت أثناء وبعد انقلاب أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ولم تشر مسودة الإعلان السياسي إلى قضية المتهمين من المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب وإبادة في إقليم دارفور ومن بينهم الرئيس المعزول عمر البشير وعدد من كبار معاونيه.
ودعت إلى إعادة إصلاح جهاز المخابرات العامة وقوات الشرطة وإدماج الفصائل المسلحة بما فيها قوات الدعم السريع التي يقودها نائب رئيس مجلس السيادة الفريق محمد حمدان دقلو في القوات المسلحة.
كما دعت إلى إلغاء منصب القائد العام للقوات المسلحة على أن يكون القائد الأعلى للقوات المسلحة هو رئيس الوزراء وأن تكون علاقته مع القوات المسلحة مع وزير الدفاع.
وشملت الوثيقة التي أطلق عليها (ميثاق تأسيس سلطة الشعب) اثني عشر بنداً تتعلق بالوضع الاقتصادي والعلاقات الخارجية والسلام.
وقالت لجان المقاومة إنها ستطرح الميثاق للتوقيع عليه من قبل بقية اللجان في الولايات الأخرى والأحزاب السياسية والتنظيمات النقابية الرافضة للانقلاب العسكري والتي لم تشارك في حكومة البشير، كما طالبت القوى السياسية والفصائل المسلحة التي شاركت خلال الفترة الانتقالية الحكم مع العسكريين إلى تقديم نقد جدي لتجربتها قبل التوقيع على الميثاق.
واشترطت أن يكون التوقيع على الميثاق بواسطة القوى السياسية منفردة وليس بأجسام متحالفة وأن يتعهد الموقعون بالالتزام بما جاء في الوثيقة التي يمكن التعديل عليها بعد المشاورات والاتفاق.
وسبق للجان المقاومة في مدينة ود مدني بوسط السودان الكشف عن ميثاقها السياسي الذي يشابه إلى حد بعيد الإعلان الذي طرحته لجان المقاومة بالخرطوم.