السودان.. ما هي أسباب تحسن العملة المحلية أمام الأجنبية؟

الخرطوم – بشير النور

تحسنت العملة المحلية أمام الاجنبية اليوم الأحد بصورة لافته، وبلغ سعر شراء الدولار في السوق الموازي 560 جنيها مقارنة مع 570 جنيها، الأيام الماضية، وبلغ سعر الريال السعودي 147 جنيها بعدما وصل 150 جنيها.

وأكد متعاملون في السوق الموازي لـ (سلا نيوز) عدم وجود أي إقبال على شراء العملة الأجنبية في السوق  من قبل تجار السلع، أو بقية المتعاملين بسبب الركود العام في الأسواق السودانية.

وأشار الصحفي المهتم بالشأن الاقتصادي عاصم إسماعيل لـ (سلا نيوز) إلى العديد من الأسباب التي أسهمت في استقرار الجنيه أمام الدولار، أبرزها الأزمة الاقتصادية العالمية، نتيجة  لالزام روسيا  للدول المستورده منها الوقود والقمح،  أن يكون الدفع بالروبل بدلا عن الدولار، مما قلل الطلب على الأخير في العالم وبينها السودان.

وأوضح عاصم إسماعيل أن من بين العوامل إعلان بنك السودان وجود احتياطي يبلغ 7 أطنان من الذهب، مع قيامه بضخ عملة أجنبية يوميا وبصورة مستمرة في البنوك لتلبية طلبات العملاء، مع حصول البنك على منح وقروض لم يعلن عنها رسيما.

وأشار إسماعيل إلى إحجام المستوردين عن استيراد السلع بسبب الركود العام في الأسواق، الأمر الذي قلل من الطلب علي الدولار.

وقال بنك السودان المركزي في نشرة رسمية، إن عرض النقود ارتفع  من 3,820,363 في مارس إلى 3,983,689 جنيهاً أبريل الماضي بمعدل نمو بلغ نسبته 20.8% فيما انخفض  إجمالي الودائع بجميع أنواعها (الجارية، والادخارية والاستثمارية) فى ابريل الى  2,398,793.8  جنيه مقارنة مع مارس  2,409,313.6  جنيه.

وأوضح المركزي أن الودائع انخفضت بجميع أنواعها (الجارية، والادخارية والاستثمارية) فى أبريل إلى 2,398,793.8 جنيه مقارنة مع مارس 2,409,313.6  جنيه،

وفي مارس/ آذار الجاري، قرر بنك السودان، صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار، وأخلى مسؤوليته عن تحديد السعر لتقوم البنوك والمؤسسات المالية بإعلان أسعار بيع وشراء العملات الحرة دون تدخل (البنك المركزي).

وأعلنت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي رئيس اللجنة محمد حمدان دقلو مطلع شهر مارس/ آذار، جملة من القرارات لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد وتحسين معاش المواطنين، والحد من المضاربات في السوق ومحاكمة مخربي الاقتصاد الوطني.

وفقد السودان 80 بالمائة من إيرادات النقد الأجنبي بعد انفصال جنوب في 2011، على خلفية فقدانه ثلاثة أرباع آباره النفطية لدولة الجنوب، بما يقدر بـ 50 بالمائة من إيراداته العامة.