الخرطوم – سلا نيوز
أوصى مجلس الأمن والدفاع برفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد وإطلاق سراح جميع المعتقلين، بموجب قانون الطوارئ، والسماح للجزيرة مباشر بالبث.
وفي الخامس والعشرين من أكتوبر/ تشرين ثاني 2021 أقدم قائد الجيش في السودان عبدالفتاح البرهان على حل الحكومة المدنية، وإعلان حالة الطوارئ، واعتقال كبار الشخصيات في الحكومة السودانية، بمن فيهم رئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك، وإعفاء معظم وزراء حكومة حمدوك، وكذلك إعفاء حكام الولايات، وجرى اعتقال عدد كبير من المؤيدين للحكومة.
وبحث مجلس الأمن والدفاع – بحسب إعلام مجلس السادة – خلال اجتماع ترأسه رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، بالقصر الجمهوري، مجمل الأوضاع الأمنية بالبلاد وضرورة تهيئة الأجواء والمناخ الملائم للحوار والتوافق الوطني.
وأشاد المجلس بجهود رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت والآلية الثلاثية وحرصهما على سلامة واستقرار السودان.
ولقي ما لا يقل عن 97 متظاهراً حتفهم في تظاهرات شهدتها البلاد عقب انقلاب الجيش على الحكومة، فيما لا تزال لجان المقاومة وتنظيمات سياسية تواصل التنادي للاحتجاجات.
وأوضح الناطق الرسمي باسم المجلس، يس إبراهيم في تصريح صحفي، أن المجلس أوصى بإطلاح سراح معتقلي قانون الطوارئ بما لا يتعارض مع القوانين التي تتعلق بقضايا أمن الدولة أو القانون الجنائي والسماح لقناة الجزيرة مباشر بمزاولة البث.