هيئة قانونية: تنامي انتهاكات حقوق الإنسان في كافة أنحاء السودان

الخرطوم- سلا نيوز

أعلنت هيئة محامي دارفور، الخميس، تنامي انتهاكات حقوق الإنسان في كافة أنحاء السودان منذ انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وأكدت الهيئة، لدى لقائها مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، مولي في، أن “الطرق التقليدية بما فيها الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، وإيغاد) لن تأتي بحلول حقيقية، كما لا يُعرف مرجعية هذه الآلية الثلاثية ومن أين أتت بتفويضها”.

وأشارت الهيئة في بيان إلى أنها “تبحث عن مرجعية الآلية الثلاثية، ولا تتوقع منها المساهمة بأي حلول مُنتجة لقضايا ومشكلات السودان. وأن الاتفاقيات التي وقعت ليست لها أي تأثير على الأرض بل صارت مكاسب ذاتية”.

والأربعاء، انطلق الحوار الوطني المباشر برعاية الآلية الثلاثية، لمحاولة إيجاد حل للأزمة السياسية في البلاد، وسط مقاطعة واسعة من قوى الحرية والتغيير والحزب الشيوعي، وحزب الأمة القومي، وتنسيقيات لجان المقاومة.

ورأت الهيئة بأن “إيجاد المعالجات لقضايا السودان في الرجوع إلى الوثائق التأسيسية للسودان (دستور السودان المؤقت لسنة 1956 والمعدل في 1964 و1985)، وتكوين مجلسي سيادة ووزراء مدنيين”.

وفي 12 مايو/ أيار الماضي، أعلنت الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيغاد)، إطلاق حوار وطني لمعالجة الأزمة السياسية في السودان.

ومنذ 25 أكتوبر 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي، وترفض إجراءات البرهان الاستثنائية التي يعتبرها الرافضون “انقلاباً عسكرياً”.

لكن البرهان نفى صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وعلّل إجراءاته بأنها تهدف إلى “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، وتعهّد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو من خلال توافق وطني.

ومنذ 21 أغسطس/ آب 2019، يعيش السودان مرحلة انتقالية من المقرر أن تستمر 53 شهراً على أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع العام 2024.

وكان من المفترض أن يتم تقاسم السلطة خلال تلك المرحلة بين الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.