الخرطوم .. مظاهرات جديدة للمطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي
الخرطوم – سلا نيوز
شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، الاثنين، مظاهرات جديدة، للمطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي في البلاد.
ووفق شهود عيان، خرج آلاف المتظاهرين في أحياء العاصمة الخرطوم، وبحري (شمال) وأم درمان (غرب) للمطالبة بعودة الحكم المدني في البلاد.
وجاءت المظاهرات بدعوة من “تنسيقيات لجان المقاومة”، في إطار الحراك الثوري، للمطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي.
وتكونت “لجان المقاومة” في المدن والقرى، عقب اندلاع احتجاجات 19 ديسمبر/كانون الأول 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة المظاهرات في الأحياء والمدن حتى عزلت قيادة الجيش الرئيس آنذاك عمر البشير، في 11 أبريل/نيسان 2019.
وأغلق المتظاهرون عدداً من الشوارع والفرعية بالمنطقة بالحواجز الأسمنتية وجذوع الأشجار والإطارات المشتعلة.
وأطلقت قوات الشرطة القنابل الصوتية، وعبوات الغاز المسيل للدموع، لتفريق المتظاهرين، ما أدى إلى حالات كر وفر في الشوارع.
وردد المتظاهرون الذين يحملون الأعلام الوطنية هتافات مناوئة للحكم العسكري، وتطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي.
ورفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها، “لا للحكم العسكري” و”دولة مدنية كاملة”، و”الشعب أقوى والردة مستحيلة”، و”حرية، سلام، وعدالة”، “و”نعم للحكم المدني الديمقراطي”.
والسبت، قررت الآلية الثلاثية تأجيل مؤتمر الحوار”السوداني – السوداني” الذي تيسره الآلية الثلاثية إلى أجل غير مسمى.
والأربعاء، انطلق حوار المباشر بين الأطراف السودانية في الخرطوم، برعاية الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي و (إيغاد)، لحل الأزمة في البلاد، غابت عنه قوى إعلان الحرية والتغيير وتجمع المهنيين ولجان المقاومة (ناشطون) والحزب الشيوعي.
وفي 12 مايو/أيار الماضي، أطلقت الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيغاد)، حوارا وطنياً لمعالجة الأزمة السياسية في السودان.
وبوتيرة يومية، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان “الاستثنائية”.
ونفى البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلابٍ عسكري، وقال إن إجراءاته “تهدف إلى “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، وتعهّد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.
ومنذ 21 أغسطس/آب 2019، يعيش السودان مرحلة انتقالية من المقرر أن تستمرّ 53 شهراً، على أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع العام 2024.وكان من المفترض أن يتقاسم السلطة خلال تلك المرحلة، كلٌّ من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة، وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.