الأمم المتحدة: 40 بالمائة من سكان السودان مهددون بالجوع  

الخرطوم – سلا نيوز 

قال رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لمساعدة الانتقال في السودان (يونيتامس)، فولكر بيرتس، السبت، إن مزيج العنف في دارفور مع الأزمة السياسية والاقتصادية، يهدد 40 بالمائة من سكان البلاد بالجوع.

وذكر بيرتس في تغريدة على “تويتر”، “إن مزيج العُنف في دارفور والمناطق الأخرى مع الأزمة السياسية والاقتصادية، والآثار المناخية وسوء المحاصيل يُهدد الآن 40 في المائة من سكان السودان بالجوع “.

وأضاف، “أطالب بالمزيد من المساعدات الإنسانية الدولية. وفي نفس الوقت يحتاج العاملون في المجال الإنساني إلى الوصول الآن الآمن لتقديم مساعدتهم”.

والثلاثاء، قدرت الأمم المتحدة، “ضحايا الاشتباكات في إقليم دارفور غربي السودان، بأكثر من 100 قتيل ونزوح أكثر من 50 ألفا شخص من ديارهم” منذ الأسبوع الماضي.

وتشهد مناطق عدة في دارفور من حين إلى آخر اشتباكات دموية بين القبائل العربية والإفريقية، ضمن صراعات على الأرض والموارد والمياه ومسارات الرعي.

وفي 2003، اندلع نزاع في دارفور حمل خلاله أعضاء من الأقليات الإثنية السلاح ضد نظام الخرطوم، ما أدى إلى مقتل نحو 300 ألف شخص ونزوح 2.5 مليون من قراهم، وفقا للأمم المتحدة.

و بشأن الأزمة الاقتصادية، ما تزال نسب التضخم في البلاد عند مستويات هي الأعلى على مستوى العالم، بسبب مشاكل مركبة، مرتبطة بتراجع سعر الجنيه السوداني إلى متوسط 570 جنيها من 375 جنيها عند تعويم العملة في مارس/آذار 2022.

كما تشهد البلاد تذبذب وفرة النقد الأجنبي، ما يرفع كلفة الاستيراد وتحميل المستهلك النهائي فروقات أسعار الصرف، عدا عن ارتفاع الأسعار عالميا خاصة الوقود والغذاء.

وحول الأوضاع السياسية، نقلت وكالة الأنباء الرسمية في السودان، مساء السبت، عن مسؤول بالآلية الثلاثية تأجيل الجلسة المقررة الأحد، لافتا إلى أنه “لم يتم إلغاء الحوار أو تعليقه”.

وفي 8 يونيو/ حزيران الجاري، انطلق حوارٌ مباشر بين الأطراف السودانية في الخرطوم، برعاية الآلية الثلاثية لحل الأزمة في البلاد.

ورفض المشاركة في الحوار المباشر قوى “إعلان الحرية والتغيير” و”تجمّع المهنيين” و”لجان المقاومة” (ناشطون) و”الحزب الشيوعي.

ومنذ إعلان إجراءات البرهان الاستثنائية، في 25 أكتوبر 2021، يشهد السودان احتجاجاتٍ شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي، بسبب رفضها من قبل جهاتٍ تعتبرها “انقلاباً عسكرياً”.

لكن البرهان نفى صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وعلّل إجراءاته بأنها تهدف إلى “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، وتعهّد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو من خلال توافق وطني.