الخرطوم- سلا نيوز
طلب رئيس حركة تحرير السودان، حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، الخميس، من سفراء دول الترويكا (النرويج، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة)، مساعدة الآلية الثلاثية، للاتفاق على أجندة الحوار وأطرافه وسقفه الزمني، لإيجاد حل للأزمة السياسية في البلاد.
وأضاف مناوي في تصريحات إعلامية عقب اللقاء، “طلبنا من دول الترويكا مساعدة الناس على الجلوس مع بعضهم البعض، والاتفاق على أجندة وأطراف الحوار والسقف الزمني، ومساعدة الآلية الثلاثية لإعادة نفسها بعيدا عن حوارات الظل”.
وتابع، “وضعنا خلال الاجتماع كل الأمور والوقائع الموجودة في السودان على رأسها واقع المسلحين الكثيرين في السودان وهذا لا يمكن أن نتجاوزه، لأن البلاد إن لم نحيّد السلاح لا يمكن توفير الفرصة لحكومة مدنية”.
وفي 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وقعت الخرطوم اتفاقا لإحلال السلام مع حركات مسلحة ضمن تحالف “الجبهة الثورية”، ولم توقع الاتفاق كل من الحركة الشعبية- شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، وحركة تحرير السودان، بقيادة عبد الواحد نور، التي تقاتل القوات الحكومية في إقليم دارفور.
والأربعاء، نفت بعثة الاتحاد الإفريقي بالخرطوم انسحابها من “الآلية الثلاثية” المكونة من الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا “إيغاد” لتيسير الحوار الوطني في السودان.
وخلال مؤتمر صحفي مع “قوى الحرية والتغيير – مجموعة التوافق الوطني” مساء الثلاثاء، قال بلعيش إن “الاتحاد الإفريقي لا يمكن أن يشارك في مسار لا تتبعه الشفافية والصدق وعدم الإقصاء”.
وأضاف أنه “قرر بناءً على توجهات القيادة الإفريقية عدم المشاركة مستقبلا في اجتماعات التمويه والمراوغة وعدم الشفافية”، في إشارة إلى الحوار السوداني المباشر.
وفي 8 يونيو/ حزيران الجاري، انطلقت في الخرطوم عملية الحوار المباشر برعاية أممية إفريقية لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد، وفي 12 من الشهر ذاته أعلنت الآلية الثلاثية تأجيل جولة الحوار الثانية إلى موعد يُحدد لاحقا.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الاستثنائية التي يعتبرها الرافضون “انقلابا عسكريا”.
ونفى البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.