وسط توتر وانقسام.. انطلاق جلسة هيئة شورى المؤتمر الشعبي

الخرطوم- سلا نيوز

انطلقت دورة الانعقاد الثالثة لهيئة الشورى القومية لحزب المؤتمر الشعبي، السبت، بقاعة الصداقة في الخرطوم، في أجواء توتر وانقسام، بحضور قوى سياسية من أحزاب الحوار الوطني، ومقاطعة الأمانة العامة للحزب التي لم تعترف بالجلسة.

وحيا المجتمعون الأمين العام للمؤتمر الشعبي، على الحاج، ورئيس هيئة الشورى القومية، إبراهيم السنوسي، وعمرعبد المعروف المتهمين في قضية تدبير انقلاب الثلاثين من يونيو/ حزيران 1989.

وقال نائب رئيس هيئة الشورى القومية للشعبي، محمد عبد الواحد، في كلمته أمام الجلسة إنهم يعملون من أجل الوحدة والتقوى والتضامن الشعبي والتصافي بين كل أهل السودان،  وأن أساس الحقوق عندهم هي المواطنة التي تجمعهم مع الناس كافة”.

وتناقش دورة الانعقاد الثالثة لهيئة الشورى إجازة واعتماد واستكمال الشورى، واعتماد قرار القيادة بالتمديد للأمين العام وإجازة نوابه، وكذلك النظر في قرار عد الأمانات واختصاصها، بالإضافة إلى قضايا أخرى.

ويستعرض الاجتماع تقرير المسير للمؤتمر الشعبي من مارس/ آذار 2017، وحتى يوينو/ حزيران 2022، كما يقدم ورقة تحليل المشهد السياسي والمحتملات، ومستقبل حركة الإسلام في السودان.

وقاطعت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي جلسة الشورى واعتبرتها مخالفة للائحة الحزب، حيث تنعقد الجلسة بالتوقيعات اجتماعًا طارئًا بعد مرور وقت انعقادها وفق النظام الأساسي.

وعلمت “سلا نيو”، من مصادر موثوقة، أن هيئة الشورى التي انعقدت اليوم، أسقطت نواب الأمين العام، الأمين عبد الرازق، ومحمد بدر الدين، ونوال خضر.

كما أسقطت الأمين السياسي، كمال عمر عبد السلام، وأمين الشباب والرياضة، عبد العال مكين، وأمين الثقافة والإعلام، عوض فلسطيني.

وذكر بيان صادر عن أمانة الثقافة والإعلام، تلقته “سلا نيوز”، أنه “بالرجوع إلى الموقف الرسمي للأمانة العامة للمؤتمر الشعبي، والذي أوضح فيه نائب الأمين العام، الأمين عبد الرازق، مخالفة مكتب هيئة الشورى في اتباعه للإجراءات التنظيمية وفق النظام الأساسي والذي ينص على أسس انعقاد الشورى بطرقها المختلفة، وأن كل الذي تم تاريخ هذا اليوم السبت 25 يونيو 2022 من إجراءات، لا تتوفر فيها متطلبات الانعقاد لهيئة الشورى”.

وأضاف، “وبناء على ذلك نؤكد أن الذي جرى يعد شورى باطلة، قراراتها ليست محل صحة أو إلزام، جددت أم لم تجدد فلا قيمة لفعلها ببطلانها المُبين”.

وبحسب اللجنة المنظمة، فإن التوقيعات التي دعت للشورى بلغت أكثر من ثلث الأعضاء، الأمر الذي يوجب على هيئة الشورى الدعوة لاجتماع حسب النظام الأساسي.

ويشهد المؤتمر الشعبي انقسامًا حادًا وسط قياداته، في أعقاب الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حيث اتهمت الأمانة السابقة التي أقالها الأمين العام على الحاج بأنها منخرطة في تدابير الانقلاب، وكلف أمانة جديدة، وصفت ما جرى بأنه انقلاب ودعت لمناهضته، واتهمت التيار الذي يدعو للشورى، ويتزعمه أعضاء في الأمانة السابقة، بأنه يريد سوق الحزب للتحالف مع العسكر والتيار الإسلامي العريض.

وبحسب النظام الأساسي للحزب، فإن هيئة الشورى يجب أن تنعقد كل عام، وكانت دورة الانعقاد السابقة في أواخر أبريل/ نيسان من العام 2019، في قاعة “قرطبة” جنوبي الخرطوم، ولم تكتمل الجلسة بسبب مهاجمتها من قبل محتجين، اتهم الحزب بأنهم يتبعون لأحزاب سياسية محددة، ونجم عن الاعتداء على جلسة الشورى إصابات متعددة وسط أعضاء الشورى، وحرق للصالة التي انعقدت بداخلها الجلسة، قبل أن تتدخل قوات نظامية لتنقذ أعضاء الحزب من المهاجمين.