“الحرية والتغيير”:مشاورات لبدء اعتصام وإضراب سياسي بالسودان

الخرطوم – سلا نيوز

كشفت قوى “الحرية والتغيير” (الائتلاف الحاكم السابق) في السودان، الخميس، عن مشاورات لبدء اعتصام وإضراب سياسي إلى حين “هزيمة الانقلاب” في البلاد.

وذكرت القوى في بيان، “مسيرة شعبنا لن تتوقف في محطة الثلاثين من يونيو، وأن نضاله السلمي الجماهيري سيستمر حتى هزيمة هذا الانقلاب كليا وتحقيق غايات شعبنا في الحرية والسلام والعدالة.”

وأضاف، “إننا في قوى الحرية والتغيير ندعم تكثيف تتريس الطرقات في كافة أرجاء السودان لغل يد الأجهزة الأمنية في البطش، وأننا في تشاور متصل مع كافة قوى الثورة لاستخدام كل وسائل النضال السلمي من اعتصام وعصيان وإضراب سياسي حتى هزيمة الانقلاب، ونؤكد أن شعبنا منتصر لا محالة وأن الاستبداد زائل ومهزوم.”

وتابع، “إننا نحمل السلطة الانقلابية مسؤولية الضحايا الذين سقطوا ونؤكد أن هذه الجرائم التي تشكل جرائم ضد الإنسانية لن تمر دون محاسبة، فالعدالة هي أحدى غايات ثورة ديسمبر المجيدة التي لن تتخلى عنها.”

وأوضح البيان أن “مليونيات 30 يونيو حققت تغييرا نوعيا في موازين القوى لصالح الحركة الجماهيرية وغاياتها في انتزاع السلطة المدنية الكاملة وهزيمة الانقلاب، وأثبتت أن الثورة حية لا تموت، وأنها تشهد ميلادا جديدا كل يوم”.

وأشار أن “قوى الحرية والتغيير تكرر رسالتها للأسرة الدولية والاقليمية، بأن استقرار السودان مرتبط بمدنية الدولة وديمقراطيتها، وإن شعب السودان يتعرض لبطش بالغ على يد السلطة الانقلابية يستدعى تكثيف الجهود الدولية لإدانة هذه الجرائم ومطالبة الانقلابيين بالاستجابة لمطالب الشعب السوداني في تسليم السلطة للشعب ليختار ما يريد دون هيمنة او استبداد.”

وشهدت مختلف المدن السودانية بينها الخرطوم، الخميس، مظاهرات للمطالبة بالحكم المدني ورفضا لـ”الانقلاب العسكري”، دعت لها “لجان المقاومة” (نشطاء).

وأعلنت “لجنة أطباء السودان” (غير حكومية)، ارتفاع عدد ضحايا مظاهرات الخميس المطالبة بالحكم المدني، إلى 7 قتلى.

ولم يصدر تعليق من السلطات السودانية حول هذه التطورات، إلا أنها عادة تعلن التزامها بحرية التعبير والتظاهر السلمي، وحرصها على نقل السلطة للمدنيين.

ومنذ 25 أكتوبر 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي، وترفض إجراءات استثنائية اتخذها آنذاك رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، يعتبرها الرافضون “انقلابا عسكريا”.

ونفى البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.