الخرطوم- سلا نيوز
أعلنت السلطات السودانية، الثلاثاء، أن أحداث النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد، وبعض الولايات الأخرى خرجت عن السلمية، وانحرفت إلى التخريب والتعدي على الممتلكات العامة.
وذكر بيان صادر عن الشرطة، “إن ما شهده إقليم النيل الأزرق من أحداث خلال الأيام الماضية راح ضحيتها نفر كريم نسأل الله لهم الرحمة وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين، وما صاحب ذلك من تداعيات في بعض الولايات خرجت عن السلمية وانحرفت الى التخريب والتعدي على الممتلكات العامة، والخاصة والفوضى، وهو سلوك مخالف للقانون ويهدد الأمن وسلامة المواطنين.”
وأكد البيان قدرة الشرطة على “تطبيق القانون على الكافة بالتنسيق مع الأجهزة العدلية والنظامية دون تعسف أو تهاون وتقديم كل من يثبت تورطه في الأحداث وإتلاف المرافق العامة والخاصة للعدالة دون محاباة أو تمييز وفقاً للقانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية بالتنسيق التام مع النائب العام.”
ودعت الشرطة، “المواطنين للتمييز بين التعبير السلمي والفوضى وعزل المتفلتين والمخربين للحفاظ على السلم الاجتماعي، وأهابت بلجان الأمن بالولايات باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتنفيذ ذلك .”
والاثنين، أعلنت وزارة الصحة السودانية ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات القبلية المتواصلة منذ الجمعة في ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد، إلى 79 قتيلا و199 إصابة.
وجاء الإعلان بالتزامن مع أعمال عنف أخرى بولاية كسلا شرقي البلاد، أدت إلى حرق مقرات حكومية وأسواق تجارية، فضلا عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 16 آخرين بحسب ضابط أمن وطبيب في مدينة كسلا للأناضول.
والجمعة، أعلنت السلطات السودانية مقتل 31 شخصا وإصابة 39 آخرين في اشتباكات قبلية بولاية النيل الأزرق، لتعلن السلطات المحلية بعدها حظر التجوال مساء في مدينتي الدمازين والروصيرص إلى حين استتباب الأمن.
ووقعت الاشتباكات القبلية إثر دعوات من قبيلة “الهمج” لطرد قبيلة “الهوسا” من ولاية النيل الأزرق، باعتبارهم “سكان غير أصليين” فيها، بعد أن طالبوا بإمارة لهم بالولاية.
والأحد، قرر مجلس الأمن والدفاع برئاسة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، تعزيز القوات الأمنية بولاية النيل الأزرق، جنوب شرقي البلاد، والتعامل الحازم والفوري مع حالات التفلت والاعتداءات على الأفراد والممتلكات.
وأعلن النائب العام المكلف، خليفة أحمد خليفة، تشكيل لجنة للتحقيق والتحري في أحداث النيل الأزرق.