قيادي سوداني: اختيار المرشحين للمناصب لم يخلو من “الشلليات”

الخرطوم- عمار حسن

قال عضو مجلس السيادة السوداني السابق، صديق تاور، الأربعاء، إن عمليات اختيار المرشحين من قبل تحالف الحرية والتغيير، لتولي المناصب لم تخلو من الشوائب والشلليات.

وأوضح تاور ورشة تقييم الفترة الانتقالية نظمتها صحيفة “الديمقراطي”، مع تحالف قوى الحرية والتغيير، أنه لم يبذل التحالف جهد موازٍ على صعيد البرنامج التنفيذي للوزارة الجديدة، وأن رئيس الوزراء السابق، عبد الله حمدوك إلى حد كبير كان محق حينما قال إنه لم يجد برنامج اقتصادي وهي كانت مسؤولية الحرية والتغيير التي قادت التغيير.

وأشار إلى أن “انتشار الميليشات المسلحة جعل الحكومة الانتقالية عاجزة أمام التفلتات غير الأمنية”

ونبه إلى أن سيطرة المكون العسكري على القوات النظامية واستقوائه بها في مواجهة قوى الثورة وتمكين قوى النظام المباد في مؤسسات الدولة في الفترة من 11 أبريل/ نيسان وحتى تشكيل الحكومة المدنية، أدى إلى العبث بالموارد والمستندات وتفشي الفساد.

ولفت تاور إلى أن “رئيس الوزراء استغنى عن الحاضنة “الحرية والتغيير” واستعاض عنها بمستشارية خاصة ليس لها التزام مؤسسي تجاه الثورة وأصبح رئيس وزراء مستقلا عن الحاضنة التي أتت به، وأصبح منعزلا عنها في قرارات لا يمكن أن تمر دون غطاء سياسي.”

واتهم تاور حمدوك بالتنازل عن مهام من صميم اختصاصه للمجلس السيادي، مثل ملف السلام، وبعض المكونات المدنية لعبت دور كبير في ذلك.

وتساءل تاور، كيف آل ملف السلام إلى محمد حمدان دقلو؟ وزاد: “السيادي كانت فيه لجان موزعة وحميدتي لم يكن مسئول من أي لجنة واثيرت نغمة أن الحركات المسلحة لا تثق في المدنيين وحصل ملعوب شارك فيه المدنيين في السيادي في نقل الملف لحميدتي وصيغت تصل بشكلها الحالي وفتحت شهية المكون العسكري”.

وأقر بأن المكون المدني في المجلس السيادي ليس متمكاسكاً ويمكن استمالته، والاتهام بأنه ضعيف صحيح ومنحه نسبة أداء “3 من 6 وفي أحسن الأحوال 4 من 6”

وأضاف: “كثيرا كنا نذكر رئيس الوزراء أنه الرئيس الفعلي ونحن داعمين له وكنا ننقل له كل ما يدور داخل أروقة السيادي لكنه انزوى وراء مستشاريته.”

وأكد أن عدم توحد العسكر حول طبيعة تواجدهم ودورهم أثر بشكل سلبي في العديد من الملفات أبرزها إصلاح المنظومة الأمنية.

من جهته نفى خالد عمر يوسف، وزير شئون مجلس الوزراء السابق، أن الحرية والتغيير فرضت الحكومة الأولى على رئيس الوزراء.

مضيفاً أنها رشحت أسماء فقط وأجرى رئيس الوزراء تعديلات في بعض الحقائب الوزارية، “على سبيل المثال الحرية والتغيير رشحت مدني عباس لرئاسة شئون مجلس الوزراء واقنعه رئيس الوزراء بتولي حقيبة الصناعة والتجارة واختار مانيس لشئون الوزراء”.

وعدد يوسف إنجازات الحكومة الانتقالية الثانية، في عدة نقاط أهمها، اعادة المفصولين، توقيع اتفاق سلام جوبا، إجازة 26 مشروع قانون أبرزها قانون مكافحة الفساد، بجانب برامج إصلاح الدولة وإبعاد منسوبي النظام المباد وغيرها.

وكشف أن المكون العسكري نفذ الانقلاب على الحكومة المدنية بعدما بدأت ملامح النجاح عليها، ومنذ اليوم الأول وضع المتاريس أمامها ورغم ذلك نفذت الحكومة حزمة اصلاحات مثل الصرف الحكومي والتعرفة الجمركية والاستمرار في دعم السلع الأساسية للشرائح الضغيفة، ولأول مرة أصبحت الإيرادات تغطي مرتبات الدولة عكس السنوات السابقة.

وذكر أن المكون العسكري لعب دور كبير في إفشال الحكومة المدنية التصدي له تم في وقت متأخر.

وأوضح يوسف أن رئيس الوزراء لم تكن عنده قناعة أن لديه دور سياسي وانما تنفيذي فقط، كما أن هناك تداخل في عمل المؤسسات بين مكتب رئيس الوزراء تسببت في شلل لوقت طويل أضر بأداء الحكومة.

وأضاف: “مافي دولة ولو عايز تودي جواب عبر السيرك إلا تودي بي يدك”.