زالنجي – سلا نيوز
أوقفت وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية وسط دارفور، الأربعاء، 6 أطباء مختبرات طبية عن العمل بالمستشفى زالنجي التعليمي.
وجاء الإيقاف نسبة لإغلاق بنك الدم والمعمل بالمستشفى أثناء ساعات العمل الرسمية، كما أمرت الوزارة بإيقاف رواتبهم اعتبارا من 4 يوليو/ تموز الجاري إلى حين إشعار آخر.
ووصف الموقوفون قرار الوزارة مجرد استهداف شخصي مقصود لأشخاص بعينهم مطالبين أياها بما يثبت من بيانات مدعمة بالتاريخ المحدد بأنهم توقفوا عن العمل كما ورد في نص قرار الإيقاف الذي سلمته لهم الوزارة اليوم.
وتساءلت دكتورة آلاء محمد الدومة عبد الله اختصاصي ثاني مختبرات طبية إحدى الموقوفات عن العمل بالمستشفى عن سبب الإيقاف، وقالت إنها كانت ملتزمة بورديتها في بنك الدم ولم تتوقف عن العمل قط وطالبت إدارة المستشفى بإثبات أنها كانت في ذلك اليوم غير مواصلة لعملها، وعزت أمر الإيقاف بسبب مطالبتهم بحقوقهم من أجل تحسين بيئة العمل وتقديم خدمة طبية تليق بالمواطنين.
من جانبه نفى دكتور حيدر آدم اسحق محمد اختصاصي ثاني مختبرات طبية مدير معمل وبنك الدم بمستشفى زالنجي التعليمي أحد الموقوفين عن العمل نفى نفيا قاطعا إغلاق قسم بنك الدم لمدة ثلاثة أيام متتالية كما طالب الوزارة بتحديد الأيام التي تم فيها الإغلاق بالمستندات والتاريخ، تجنبا للعشوائية، واصفا خطوة الإيقاف هذه بالاستهداف لأشخاص بعينهم، وحرمان العاملين من المطالبة بحقوقهم والرضوخ للواقع المزري الذي يشهده مستشفى زالنجي التعليمي وقال إنهم لن يقبلوا بهذا الواقع الذي يفتقر لمقومات البيئة المواتية للعمل.
إلى ذلك أبانت اختصاصي ثاني مختبرات طبية ميادة الطيب آدم هي الأخرى قد تم ايقافها أنه وعقب الدفع بالمذكرة المطلبية الأخيرة لمدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية التي أمهلوا خلالها الجهات المعنية 24 ساعة لم يتوقفوا عن العمل لا ببنك الدم ولا المعمل ، مشيرة إلى عدم جلوس الإدارة إليهم للوقوف على طبيعة مطالبهم وأسبابها أو حتى عقد مجلس تحقيق في الأمر.
وقالت ميادة إن الإيقاف تم وهم يزاولون العمل بالمستشفى ، متسائلة عن توقيت إغلاق بنك الدم والمعمل؟ وأضافت أن ما حدث هو استهداف واضح للجنة أطباء المختبرات الطبية التي دفعت بمذكرة مطلبية لمدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية في 17-7-2022 والتي طالبوا من خلالها تحسين البيئة الداخلية للمستشفى التي باتت طاردة بعد أن غاب عنها التخطيط والتمويل مما أدى إلى هجرة الكوادر الطبية الفعالة بجانب عدم توفر أدوات السلامة وعدم كفاية أجهزة والمعدات المعملية بالمعامل وبنوك الدم وغياب الإشراف الإداري والمتابعة للمعامل إلى جانب عدم مراعاة التسلسل الإداري من قبل المدير الطبي ومدير الطب العلاج ، كما طالبوا بإحداث تغيير جذري في منظومة القطاع الصحي بالولاية ، وورد في المذكرة التي دفع بها الأطباء ضرورة فصل إدارة المعامل وبنوك الدم عن الطب العلاجي بجانب هيكلة إدارة المعامل وبنوك الد.
وكان أطباء المختبرات الطبية بوسط دارفور قد أمهلوا الجهات المختصة 24 ساعة لتحقيق مطالبهم ، ملوحين باتخاذ خطوات أخرى في حال عدم الاستجابة لها.