“الحرية والتغيير” تحيل مشروع “الإعلان الدستوري” إلى لجنة قانونية وسياسية

الخرطوم- سلا نيوز

أحالت تحالف قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) بالسودان، مشروع الإعلان الدستوري إلى لجنة قانونية وسياسية بغرض إجازته في صورته النهائية.

وعقد المجلس المركزي للحرية والتغيير، السبت، بدار حزب الأمة القومي، اجتماعا  استمر 6 ساعات بحضور ومشاركة كتله وأحزابه و مكوناته، لمناقشة أجندة سياسية وتنظيمية وقضايا أخرى.

وطبقا لبيان صادر عن الحرية والتغيير فإن الاجتماع، جدد تمسك تحالف قوى الحرية والتغيير بموقفه السياسي القائم على إنهاء وهزيمة انقلاب 25 أكتوبر واستعادة الانتقال الديمقراطي وبناء مؤسسات حكم دستورية انتقالية مدنية.

كما وجه الاجتماع المكتب التنفيذي بإعداد إعلان سياسي يتضمن رؤى التحالف في القضايا السياسية.

وأجاز الاجتماع عدد من الموجهات التنظيمية المرتبطة بعمل مؤسسات تحالف قوى الحرية والتغيير بوجوب انعقاد إجتماعات المجلس المركزي الاعتيادية شهريا مع إمكانية عقد إجتماعات طارئة إذا ما اقتضت الضرورة ذلك، كما أصدر الموجهات اللازمة لإدارة عمل اللجان المتخصصة وتطويرها خلال الفترة المقبلة .

وقرر الاجتماع إحالة مشروع الإعلان الدستوري والملاحظات ومقترحات التعديلات المقدمة حوله  إلى لجنة قانونية وسياسية تضم في عضويتها اللجنة القانونية وأعضاء من المجلس المركزي ممثلين للكتل والأحزاب والجهات التي تقدمت بملاحظات أو مقترحات تعديلات على مشروع الإعلان الدستوري، على أن تقدم اللجنة المشتركة مشروع الإعلان بصورته النهائية لجلسة انعقاد طارئة للمجلس المركزي تنعقد خلال اسبوعين من تاريخه بغرض إجازته في صورته النهائية.

كما اعتمد الاجتماع الموجهات العامة لرؤية قوى الحرية والتغيير المراد عرضها خلال الورشة التي تنظمها اللجنة التسييرية لنقابة المحاميين السودانيين حول القضايا الأساسية للإطار الدستوري الانتقالي للبلاد بعد إنهاء وهزيمة انقلاب 25 أكتوبر واستعادة الانتقال الديمقراطي وتحقيق شعارات ثورة ديسمبر في الحرية والسلام والعدالة في دولة مدنية ديمقراطية.

وفي 8 يونيو/ حزيران الماضي، انطلقت في الخرطوم عملية الحوار المباشر برعاية أممية إفريقية لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد. وفي 12 من الشهر ذاته أعلنت الآلية الثلاثية تأجيل جولة الحوار الثانية إلى موعد يُحدد لاحقا.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الاستثنائية التي يعتبرها الرافضون “انقلابا عسكريا”.

ونفى البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.