انخفاض العملة المحلية السودانية أمام الأجنبية.. الأسباب والحلول

الخرطوم – بشير النور
انخفض الجنيه السوداني أمام الدولار في السوق الموازي اليوم الاثنين، حيث بلغ 574 للبيع، و570 للشراء، بينما بلغ شراء الريال 151 جنيها و 152 جنيها للبيع، فيما ارتفع الدرهم الإماراتي 156 للشراء مقابل 158 جنيها للبيع.
واستقرت أسعار العملات لدى غالبية البنوك، لكنها ارتفعت في بنك الخرطوم، حيث ارتفع سعر الدولار إلى 568 للشراء عبر التحويلات، كما صعد صرف الدولار لدى البنك نقدا.

إلغاء الدولار الجمركي
وأكد عميد كلية التجارة السابق بجامعة النيلين البروفيسور / كمال أحمد يوسف لـ (سلا نيوز) أن إعلان وزير المالية الاتحادي جبريل إبراهيم  بإلغاء الدولار الجمركي أسهم في انخفاض العملة الحلية أمام الأجنبية.
وقال يوسف إن الدولار الجمركي يتحرك وفق السعر الموازي أو الرسمي في بنك السودان المركزي، مما جعل بعض المستوردين يسعون لشراء الدولار لتخليص بضائعهم، ما أدى لحدوث تضخم في السوق والذي ارتبط بانخفاض العملة المحلية أمام الأجنبية.

القوة الشرائية
من ناحيته، قال الصحفي المهتم بالشأن الاقتصادي عاصم إسماعيل لـ (سلا نيوز) إن انخفاض العملة المحلية، يعود إلى انخفاض الطلب على الدولار، وينتج عنه تراجع كبير في عملية الاستيراد نتيجة لقيام الحكومة بزيادة الدولار الجمركي، وإحجام المستوردين عن استيراد، وضعف القوة الشرائية من قبل الجمهور نتيجة للأزمة الاقتصادية الطاحنة التي ضربت المواطن السوداني.
وأكد إسماعيل لـ (سلا نيوز) إغلاق عدد كبير من المصانع أبوابها نتيجة ارتفاع مدخلات الإنتاج، هذا الأمر يؤثر كثيرا على الإيرادات الحكومية، ما يجعل الحكومة تفرض ضرائب جديدة على المواطن، وهذا يؤثر كثيرا في الأسواق وقلة السيولة المتداولة في الأسواق.
وأشار إسماعيل إلى أهمية تفكير الحكومة جديا أمام فتح الاستثمارات الأجنبية لأنها تسهم في انخفاض الدولار في الأسواق، كما يتطلب من الحكومة وضع تسهيلات أمام المستثمرين لجذب استثماراتهم، وجذب أموال المغتربين، لأن تراجع الجنيه في الأسواق يتطلب سياسات مالية ونقدية جديدة.

بيع وشراء العملات
وفي مارس/ آذار الجاري، قرر بنك السودان، صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار، وأخلى مسؤوليته عن تحديد السعر لتقوم البنوك والمؤسسات المالية بإعلان أسعار بيع وشراء العملات الحرة دون تدخل (البنك المركزي).
وأعلنت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي رئيس اللجنة محمد حمدان دقلو مطلع شهر مارس/ آذار، جملة من القرارات لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد وتحسين معاش المواطنين، والحد من المضاربات في السوق ومحاكمة مخربي الاقتصاد الوطني.
وفقد السودان 80 بالمائة من إيرادات النقد الأجنبي بعد انفصال جنوب في 2011، على خلفية فقدانه ثلاثة أرباع آباره النفطية لدولة الجنوب، بما يقدر بـ 50 بالمائة من إيراداته العامة