الخرطوم – سلا نيوز
بحث وفد من المحكمة الجنائية الدولية، مع مسؤول سوداني، الأحد، كيفية تعاون التزام الحكومة للمساعدة في مثول المطلوبين للمحكمة الجنائية.
جاء ذلك لدى لقاء عضو مجلس السيادة، الهادي إدريس، و نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، نزهة شامين خان، بالقصر الرئاسي بالخرطوم، وفق بيان مجلس السيادة الانتقالي.
وبحث اللقاء وفقا للبيان “كيفية تعاون والتزام الحكومة للمساعدة في مثول المطلوبين للمحكمة الجنائية وفقا للنصوص الواردة في اتفاق جوبا لسلام السودان (وقع في 3 أكتوبر/ تشرين أول 2020) التي أقرت تعاون والتزام الحكومة في هذا الصدد.”
وتطرق اللقاء إلى “ضرورة العمل على تقديم التسهيلات الإدارية و الترتيب لزيارات المسؤولين بالمحكمة الجنائية الدولية للحصول على المزيد من المعلومات والأدلة التي تمكن المحكمة من أداء واجبها بالصورة المطلوبة.”
ومساء السبت وصل وفد الجنائية برئاسة المدعي العام للمحكمة، كريم خان، في زيارة رسمية تستغرق حتى الخميس المقبل.
وفي 10 يونيو/حزيران 2021، أبلغت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، مجلس الأمن الدولي، بأن “علي كوشيب”، أحد زعماء ميليشيا “الجنجويد” السودانية، بات رهن الاحتجاز بمقر المحكمة في مدينة لاهاي.
وطالبت بنسودا في الشهر نفسه كافة أعضاء المجلس ببذل كل الجهد لتسليم 4 متهمين سودانيين آخرين، بينهم الرئيس السابق، عمر البشير (1989: 2019)، ليمثلوا أمام المحكمة.
وأصدرت المحكمة، في 2007 و2009 و2010 و2012، مذكرات اعتقال بحق كل من البشير، وعبد الرحيم حسين، وزير الدفاع الأسبق، وأحمد محمد هارون، أحد مساعدي البشير ووزير الداخلية الأسبق، وكوشيب، بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في إقليم دارفور غربي السودان.
ويشهد إقليم دارفور منذ 2003، نزاعًا مسلحًا بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة
وأعلنت الحكومة السودانية، في فبراير/شباط 2020، أنها اتفقت مع حركات التمرد في دارفور، خلال محادثات سلام بجوبا، على ضرورة مثول المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية أمام المحكمة.
وحُكم على البشير (76 عاما)، في ديسمبر2019، قضاء سنتين في مركز إصلاح اجتماعي، لإدانته بتهم فساد مالي، حيث يحظر القانون السوداني سجن من تزيد أعمارهم على 70 عاما.