مسؤول سوداني: ملتزمون بالتعاون مع المحكمة الجنائية
الخرطوم – سلا نيوز
أعلن عضو مجلس السيادة السوداني، الطاهر أبو بكر حجر، الإثنين، التزام الحكومة وتعاونها مع وفد المحكمة الجنائية الدولية وتسهيل مهمته.
ووفق بيان صادر عن مجلس السيادة الانتقالي، فإن حجر بالقصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم، وفد المحكمة الجنائية الدولية برئاسة نائب المدعي العام للمحكمة، نزهة شامين خان.
واستعرض اللقاء مجمل التطورات الإنسانية والأمنية بإقليم دارفور، في إطار اللقاءات التي يعقدها الوفد، مع كبار المسؤولين بالبلاد، لاسيما أطراف اتفاق جوبا لسلام السودان.
وأشار حجر خلال اللقاء، إلى “التحسن الملحوظ الذي يشهده الوضع الأمني والانساني بالاقليم، ونفى وجود أي انتهاكات منظمة ضد المدنيين في الوقت الراهن، وأضاف أن هناك مساعي جارية لإحتواء بعض المشاكل الأمنية من خلال تفعيل دور القوات المشتركة.”
وأكد “التزام الحكومة وتعاونها مع الوفد الزائر، بتسهيل مهمته، ومده بالمعلومات التي يحتاجها إلى جانب تمكينه من الوصول للمناطق التى يرغب في زيارتها.”
ومساء السبت وصل وفد الجنائية برئاسة المدعي العام للمحكمة، كريم خان، في زيارة رسمية تستغرق حتى الخميس المقبل.
وفي 10 يونيو/حزيران 2021، أبلغت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، مجلس الأمن الدولي، بأن “علي كوشيب”، أحد زعماء ميليشيا “الجنجويد” السودانية، بات رهن الاحتجاز بمقر المحكمة في مدينة لاهاي.
وطالبت بنسودا في الشهر نفسه كافة أعضاء المجلس ببذل كل الجهد لتسليم 4 متهمين سودانيين آخرين، بينهم الرئيس السابق، عمر البشير (1989: 2019)، ليمثلوا أمام المحكمة.
وأصدرت المحكمة، في 2007 و2009 و2010 و2012، مذكرات اعتقال بحق كل من البشير، وعبد الرحيم حسين، وزير الدفاع الأسبق، وأحمد محمد هارون، أحد مساعدي البشير ووزير الداخلية الأسبق، وكوشيب، بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في إقليم دارفور غربي السودان.
ويشهد إقليم دارفور منذ 2003، نزاعًا مسلحًا بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة
وأعلنت الحكومة السودانية، في فبراير/شباط 2020، أنها اتفقت مع حركات التمرد في دارفور، خلال محادثات سلام بجوبا، على ضرورة مثول المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية أمام المحكمة.
وحُكم على البشير (76 عاما)، في ديسمبر2019، قضاء سنتين في مركز إصلاح اجتماعي، لإدانته بتهم فساد مالي، حيث يحظر القانون السوداني سجن من تزيد أعمارهم على 70 عاما.