دارفور.. مدعي المحكمةالجنائية يتفقد المقابر الجماعية
الخرطوم- سلا نيوز
تفقد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، المقابر الجماعية في معسكر “كلمة” بولايةجنوب دارفور، التي ارتكبتها الحكومة السودانية ومليشياتها في عامي 2008 و2017.
وقال بيان صحفي للمتحدث الرسمي بإسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين، آدم رجال، إن زيارة المدعي العام إلى معسكرات دارفور كانت يومي الأحد والإثنين الماضيين، شملت النازحين بمعسكرات كلمة بجنوب دارفور، ومعسكر الحصاحيصا بوسط دارفور، ومعسكر الحميدية بزالنجي، كما التقى بقيادات النازحين النازحين من معسكرات الجنينة ومورني ورونقتاس.
وسلم نازحو معسكر«كلمة،والحصاحيصا، والحميدية» المدعي العام مطالبهم الحالية والوثائق التي تحوي أسماء الشهداء،وتثبت تورط المتهمين الذين ارتكبوا جرائم الابادة الجماعية والتطهير العرقي، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب في دارفور.
ووصف البيان زيارةالمدعي العام بالناجحة والمثمرة وقال إنها أدت غرضها الحقيقي من حيث الخطوات العمليةنحو تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا وذويهم والعمل على وقف انتهاكات حقوق الإنسان.
وأضاف البيان: “نأملأن يستمر التعاون بين المحكمة الجنائية الدولية والضحايا النازحين واللاجئين والمشردين،والمنسقية العامة، حتى يتحقق العدالة ووضع حد لعدم الإفلات من العقاب ورد الاعتبارللضحايا وذويهم.
وفي 10 يونيو/حزيران2021، أبلغت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، مجلس الأمن الدولي،بأن “علي كوشيب”، أحد زعماء ميليشيا “الجنجويد” السودانية، باترهن الاحتجاز بمقر المحكمة في مدينة لاهاي.
وطالبت بنسودا في الشهر نفسه كافة أعضاء المجلس ببذل كل الجهد لتسليم 4 متهمين سودانيين آخرين، بينهمالرئيس السابق، عمر البشير (1989: 2019)، ليمثلوا أمام المحكمة.
وأصدرت المحكمة،في 2007 و2009 و2010 و2012، مذكرات اعتقال بحق كل من البشير، وعبد الرحيم حسين، وزيرالدفاع الأسبق، وأحمد محمد هارون، أحد مساعدي البشير ووزير الداخلية الأسبق، وكوشيب،بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في إقليم دارفور غربي السودان.
ويشهد إقليم دارفورمنذ 2003، نزاعًا مسلحًا بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة، أودى بحياة حوالي300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.
وأعلنت الحكومة السودانية،في فبراير/شباط 2020، أنها اتفقت مع حركات التمرد في دارفور، خلال محادثات سلام بجوبا،على ضرورة مثول المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية أمام المحكمة.
وحُكم على البشير(76 عاما)، في ديسمبر2019، قضاء سنتين في مركز إصلاح اجتماعي، لإدانته بتهم فساد مالي،حيث يحظر القانون السوداني سجن من تزيد أعمارهم على 70 عاما.