المهدي: نقابة المحامين اتبعت منهجية سليمة في إعداد مشروع الدستور
الخرطوم- سلا نيوز
قال القيادي بتحالف قوى “الحرية والتغيير” (المجلس المركزي)، صديق المهدي، الثلاثاء، إن نقابة المحامين اتبعت منهجية سليمة في إعداد مشروع الدستور الانتقالي.
وأوضح المهدي في ندوة حول مقترح الدستور، إن نقابة المحامين دعت طيفا واسعا من القوى السياسية والمدنية والشبابية للمشاركة في إعداد مشروع الدستور الانتقالي.
وأضاف، “الخطوة التالية ستكون إعلان سياسي تتوافق عليه هذه القوى.”
من جانبه وقال عضو الحزب الشيوعي السوداني، كمال كرار، إن اللجنة التسييرية أعدت مسودة مشروع الدستور الانتقالي دون تفويض من الشعب السوداني وقدمتها نيابة عنه، وهذه المسودة توافق هوى بعض الانقلابيين في السلطة .
من جهته انتقد الأمين لتحالف العدالة الاجتماعية والقيادي بالحرية والتغيير (التوافق الوطني) مبارك أردول، مسودة مشروع الدستور الانتقالي.
وقال إن الوثيقة بها اختلالات من حيث التكوين ولم يسبقها إعلان سياسي .
وأوضح أن “المسودة لم تحدد فترة الانتقال وهذا يؤسس لشمولية مدنية”.
وأضاف، “مقترح الدستور مجرد حجة للعودة إلى ما قبل 25 أكتوبر، والوثيقة بها بصمة سياسية قائمة على الإقصاء وما أضعفها استنادها على النزعة الدولية .”
وسبق أن رحبت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وبريطانيا والولايات المتحدة في الخرطوم بمشروع الدستور الانتقالي الذي نشرته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين.
ويتضمن “مشروع الدستور الانتقالي للعام 2022”: “طبيعة الدولة وسيادة الدستور وحكم القانون ووثيقة الحقوق والحريات الأساسية ومهام الفترة الانتقالية ونظام الحكم الفدرالي وهياكل السلطة الانتقالية وتكوينها”.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الثاني 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني وترفض إجراءات استثنائية فرضها رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ويعتبرها الرافضون “انقلابا عسكريا”.
بينما قال البرهان، في أكثر من مناسبة، إن إجراءاته ليست انقلابا وتهدف إلى “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.
وقبل إجراءات البرهان، كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم السلطة خلالها كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاقية سلام في 2020.