مناوي: القفز على الدستور قبل الاتفاق السياسي لا يستقيم

الخرطوم – سلا نيوز

رهن تحالف قوى الحرية والتغيير (التوافق الوطني) الثلاثاء، حل الأزمة السودانية بتجميع جميع المبادرات في مبادرة واحدة تحت طاولة المكون السوداني الوطني.

وقال القيادي بالتحالف مني أركو مناوي عقب لقائهم المبعوث البريطاني للسودان وجنوب السودان، روبرت فيروزر، أنهم تحدثوا عن إيجاد الحلول الدائمة للاستقرار واتفاق يجمع الفرقاء من القوى السياسية والشبابية والمرأة.

وأشار إلى أن اللقاء يعبر من الاهتمامات الدولية والإقليمية والمحلية بالنسبة للأوضاع في السودان خاصة الإنسانية والسياسية في السودان.

وأضاف، “بعد تجميع المبادرات في مبادرة واحدة توافقية يجب أن توضع على طاولة  الآلية الثلاثية وحضور بقية المجتمع الدولي، ويجب أن تسمى المائدة المستديرة وتخرج بالإعلان أو التوافق السياسي أو إعلان المبادئ السياسية.”

وتابع، “بناء على هذه الوثيقة نمضي قدما في اتجاه التوافق الدستوري، لكن مسألة القفز على الدستور والقضايا القانونية قبل الاتفاق على القضايا السياسية لا يستقيم ولا يمكن أن تتم في هذا الوقت.”

وزاد، “هذا موقفنا طرحناه للمبعوث البريطاني والمجتمع الدولي بما في ذلك المجتمع المحلي السوداني والإفريقي وهم تفهموا أن يكون الأمر في الأول سودانيا  على أن يكون المجتمع الدولي سندا لما ينتج عن السودانيين.”

وفي 8 يونيو/ حزيران الماضي، انطلق في السودان حوار وطني لحل الأزمة السياسية، برعاية الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، وفي 12 من الشهر ذاته أعلنت الآلية الثلاثية تأجيل جولة الحوار الثانية إلى موعد يُحدد لاحقا.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات رئيس مجلس السيادة قائد الجيش البرهان الاستثنائية التي يعتبرها الرافضون “انقلابا عسكريا”.

ونفى البرهان، صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.

وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب 2019، مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.تمع الدولي سند لما ينتج عن السودانيين.”